الغارديان البريطانية،”أدلّة وافية، ومعايير الغرب على المحك”

ونقرأ في صحيفة الغارديان البريطانية، مقالاً للكاتب أوين جونز تحت عنوان: “مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تضع حداً للفظائع التي ترتكبها إسرائيل، وتؤدي لمساءلة حقيقية لجميع المذنبين”.

يرى الكاتب أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف خطوة “ضرورية للحفاظ على النظام القانوني الدولي، نظرًا لحجم الجرائم والأدلة الدامغة التي جمعها الصحفيون الفلسطينيون الذين قتلوا أثناء تغطيتهم للأحداث”.

يقول جونز إن الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية استوفت المعايير المطلوبة لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “ما يبرز قوة القضية”، وإن نتنياهو وغالانت ليسا الوحيدين الذين يجب أن يخشوا العدالة، بل “يجب أن يشمل ذلك أيضاً قادة إسرائيليين وجنوداً، وكذلك المسؤولين الغربيين الذين دعموا هذه الجرائم”.

يوضح الكاتب أن تنفيذ هذه الاعتقالات قد يبدو بعيد المنال، إذ يجب أن يسافر المتهمون إلى دولة موقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن نتنياهو يتمتع بمستوى من الحصانة في الدول الأجنبية لكونه رئيس حكومة. ويقتبس عن أستاذ القانون الدولي المساعد في جامعة نوتنغهام فيكتور قطان قوله إن هذه الخطوة غير مسبوقة، إذ “لم يُحاسب الإسرائيليون على أفعالهم ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً”.

يقول الكاتب إن ادعاءات المتهمين بالبراءة يجب أن “تُدفن تحت الأنقاض إلى جانب عدد لا يحصى من الأسر الفلسطينية التي ذُبحت”، ويضيف نرى أن المتهمين “كانوا صريحين بشأن خططهم لارتكاب هذه الجرائم منذ البداية”، كما أن القادة ووسائل الإعلام الغربية التي “ساعدت وشجعت على ارتكاب هذه الفظائع” يدركون ذلك.

يضيف جونز أن الآن هو الوقت لنسب الفضل للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً، وينقل حديثاً للباحث في مجال حقوق الإنسان ألونسو غورميندي، قال فيه إن ما حصل هو “خاتمة عملية طويلة بدأتها القيادة الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”، وإن إصدار المذكرات قد يمثل تغيراً كبيراً، حيث سيتم اختبار “المعايير المزدوجة والالتزام المشروط بالقانون الدولي من قبل الغرب” على أيدي الجنوب العالمي (وهو مصطلح تُقصد فيه عادة الدول النامية).

يختم الكاتب بالقول إن “الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف للإبادة هو مثال على مدى امتلاء التفوق الغربي بالنفاق البشع”. وإن علينا أن “نجعل المساءلة تعني أن هذه الأهوال لن تتكرر أبداً”.