أثارت الأزمة السياسية التي كانت تعصف بكوريا الجنوبية قبل عزل الرئيس يون سوك يول، الجمعة، انقساماً داخلياً وشلت مؤسسات الدولة، في حين ساهمت في الوقت نفسه في إفشاء “كمّ هائل” من الأسرار العسكرية لجارتها الشمالية، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقالت الصحيفة، في تقرير، إنه في خضم الفوضى التي أعقبت فرض الأحكام العرفية، علت أصوات الغضب الشعبي في كوريا الجنوبية مطالبة بتفسيرات فورية حول خلفيات المرسوم العسكري وخطوات الجيش.
وسارع نواب المعارضة إلى تنظيم جلسات استماع علنية، لكن السعي المحموم للكشف عن الحقائق والمواجهات السياسية المتصاعدة طغيا على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات العسكرية.
وخلال إحدى الجلسات التي نُقلت مباشرة على الهواء، كشف مسؤول رفيع في الجيش عن الموقع الدقيق لغرفة القيادة والسيطرة المسؤولة عن التخطيط الحربي، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من نائب وزير الدفاع، الذي قال: “هذه منشآت عسكرية حساسة، ويجب أن نوقف هذا النقاش فوراً”.
وفي مشهد آخر، عرض نائب معارض صوراً لضباط استخبارات زاروا لجنة الانتخابات الوطنية ليلة فرض الأحكام العرفية، ما دفع أحد القادة العسكريين للتدخل، ورفع يده قبل أن يقول: “يؤلمني أن أرى الأصول الاستخباراتية التي بنيناها على مدى سنوات تُعرض بهذه الطريقة المتهورة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإفصاحات العلنية أثارت قلقاً واسعاً بشأن حجم المعلومات العسكرية التي أصبحت مكشوفة أمام بيونج يانج، في وقت تُتهم فيه كوريا الشمالية بالسعي الدائم لاختراق منظومات الأمن في الجنوب، وجمع معلومات حساسة استعداداً لأي مواجهة محتملة.
وخلال جلسة استماع أخرى، كشف نائب معارض عن عدد طائرات الاستطلاع الكورية الجنوبية من طراز “S-Bat” التي يمتلكها الجيش، مشيراً إلى أنها “غير صالحة للقتال”.
معلومات “على طبق من فضة”
في تعليق على الأمر، قال بارك وون-جون، أستاذ الدراسات الكورية الشمالية في جامعة إيوا في سول: “هذه المعلومات تُجمع على مدى طويل، وتتطلب تحققاً دقيقاً، لكن جرى تقديمها لكوريا الشمالية على طبق من فضة.”
وأقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في ديسمبر، بأن جلسات الاستماع العلنية شهدت “إفصاحات غير مناسبة” خلال مساعي الوزارة لتقديم شرح دقيق للوقائع، مشيراً إلى أن بعض المعلومات الحساسة قد كُشفت دون قصد. ورفضت الوزارة تقديم أي تعليق إضافي بشأن هذه التسريبات.
وخلال فترة الأحكام العرفية أسفرت تحركات الجيش القصيرة عن كشف مزيد من التفاصيل العسكرية الدقيقة. ففي ليلة الثالث من ديسمبر، نفّذت “وحدة المهام الخاصة 707″، وهي إحدى أبرز وحدات النخبة في الجيش الكوري الجنوبي، عملية إنزال جوي في محيط الجمعية الوطنية عبر مروحية عسكرية، بهدف منع النواب من دخول البرلمان والتصويت ضد مرسوم الطوارئ الرئاسي.
وتُعرف هذه الوحدة بمهامها في مكافحة الإرهاب وتنفيذ العمليات الخارجية، لكنها تتولى أيضاً، في أوقات الحرب، مهام سرّية بالغة الحساسية مثل استهداف قيادات كوريا الشمالية.
ووفقاً للصحيفة، رُصد عناصر الوحدة في تلك الليلة وهم مزودون ببنادق هجومية ومناظير رؤية ليلية متطورة رباعية العدسات، وهو ما اعتبره البروفيسور بارك مؤشراً مثيراً لانتباه بيونج يانج، التي ربما فوجئت بمستوى التجهيز المتقدم، الذي بات متاحاً على نطاق واسع لقوات النخبة في سول.
وبدت قوات الجيش الكوري الجنوبي المنتشرة أمام البرلمان حذرة في تعاملها مع المواطنين، حيث رُصد أحد الجنود وهو يقدّم اعتذاره لمتظاهرين واجهوه في محيط المبنى.
“مكاسب” لبيونج يونج
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني بارك أن هذا المشهد قد يُفسَّر في بيونج يانج كدليل على تردد الجيش الكوري الجنوبي في “مواجهة الفوضى”، وهو ما قد يدفع كوريا الشمالية إلى استغلال هذا الانطباع في حساباتها العسكرية المستقبلية.
وبحسب الصحيفة، يمكن لبيونج يانج أن تجني مكاسب حقيقية من هذه التسريبات، فمعرفة مواقع المنشآت العسكرية الكورية الجنوبية قد تساعدها على تحديد أهداف أولية وتخطيط مسارات التسلل. كما أن رؤية العتاد الحربي المعروض ربما تدفعها إلى إعادة تقييم تجهيزاتها. وإذا اعتبرت بيونج يانج أن قوات كوريا الجنوبية “مترددة”، فربما ترى في ذلك فرصة “لإثارة فوضى” عند نشوب أي نزاع.
وذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية التزمت الصمت إلى حد كبير في بداية ديسمبر، بينما كانت جارتها تتعامل مع تداعيات إعلان الأحكام العرفية، حتى أنها أوقفت إطلاق البالونات المحملة بالقمامة.
وفي أول تعليق لها بعد نحو أسبوع، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أن كوريا الجنوبية “غرقت في الفوضى والاضطراب”، في إشارة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حقق أيضاً مكاسب سياسية من هذه الاضطرابات.
بدوره، قال يانج ووك، وهو خبير الشؤون العسكرية في “معهد آسان للدراسات السياسية” في العاصمة سول، إن النظام الكوري الشمالي لديه مصادره الخاصة من الاستخبارات حول منشآت وتجهيزات الجنوب، مشيراً إلى أن الاختراقات الإلكترونية، وأعمال التجسس كانت دائماً جزءاً من استعدادات كوريا الشمالية لأي صراع عسكري محتمل، مضيفاً: “لكن هناك فرقاً واضحاً بين أن تشتبه كوريا الشمالية بشيء، وأن تؤكده لها كوريا الجنوبية”.
وعزلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الجمعة، الرئيس يون سوك يول، مؤيدة بذلك مقترحاً برلمانياً لعزله؛ بسبب فرضه الأحكام العرفية في إجراء أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وينهي الحكم بعزل الرئيس شهوراً من الاضطرابات السياسية، وسيتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد. وسيواصل رئيس الوزراء هان دوك-سو القيام بمهام الرئيس حتى تنصيب الرئيس الجديد.
