أبقى الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، ضارباً بعرض الحائط ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تعافٍ معتدل للاقتصاد خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة طفيفة في الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع ملحوظ في الواردات، إلى جانب مؤشرات إيجابية من سوق العمل والتضخم.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي ضمن النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%، بعد أن كانت قد خفّضته في 3 مناسبات متتالية خلال اجتماعات سبتمبر، ونوفمبر، وديسمبر، بإجمالي نقطة مئوية واحدة.
وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي- الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة- ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.
ضغوط ترمب
ترمب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها “أفضل بكثير من المتوقع”، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.
ولاحقاً، قال جيروم باول، في مؤتمر صحافي، إن وضع السياسية النقدية الحالي يتناسب مع مخاطر التضخم، مضيفاً: “أتوقع ارتفاعاً في نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% وفي الإنفاق الأساسي 2.7% خلال 12 شهراً حتى يونيو”.
وأشار باول إلى أن “معدل البطالة منخفض ويظل في نطاق ضيق”، ومضى قائلاً: “أرى أن سوق العمل متوازنة”.
انقسام داخل الفيدرالي حول الفائدة
رغم توافق الأغلبية داخل لجنة السوق المفتوحة على عدم تغيير أسعار الفائدة، برزت انقسامات في التصويت، إذ أيد 9 أعضاء القرار، بينما صوّت العضوان ميشيل دبليو. بوومان وكريستوفر ج. والر ضد القرار، مُعبرين عن تفضيلهما خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهذه أول مرة تحصل منذ 1993.
ويعكس هذا الخلاف وجهتي نظر متباينتين بشأن تطورات الاقتصاد الأميركي. فبينما ترى الأغلبية أن الوقت لا يزال مبكراً لتيسير السياسة النقدية، اعتبر المعارضان أن التباطؤ الاقتصادي قد يبرر تخفيف التشديد النقدي.
كما تغيبت أدريانا د. كوجلار عن الاجتماع، لتكون أول غياب يُسجَّل هذا العام في صفوف اللجنة. هذا الانقسام يسلّط الضوء على التحديات المتزايدة أمام صناع القرار في واشنطن، خصوصاً مع استمرار حالة الغموض بشأن مسار التضخم وقوة الاقتصاد في النصف الثاني من العام.
سوق العمل.. والتضخم
كشف تقرير صادر عن شركة “ADP” أن الشركات الأميركية كثّفت وتيرة التوظيف خلال يوليو، بعد تراجع حاد في الشهر السابق، رغم أن النمو ظل متماشياً مع مؤشرات ضعف الطلب على العمالة، فيما أضاف القطاع الخاص 104 آلاف وظيفة خلال الشهر.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أشار تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، إلى أن مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بالأشهر الأولى من العام. ومن المقرر صدور بيانات أكثر تفصيلاً حول التضخم والإنفاق لشهر يونيو، الخميس.
بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى 3 اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.
البنوك الخليجية تبقي الفائدة دون تغيير
مباشرةً بعد قرار الفيدرالي، قررت البنوك الخليجية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، فقد قرر المركزي الإماراتي إبقاء سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%، وجعل المركزي البحريني هو الآخر سعر الفائدة لليلة الواحدة دون تغيير عند 5.00%.
وقرر مصرف قطر المركزي إبقاء سعر فائدة الإيداع عند 4.6% وسعر فائدة الإقراض 5.10% وسعر إعادة الشراء عند 4.85%.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”