اخر الاخبار

القامشلي.. سكان وسائقون يشتكون من أجور المواصلات

رفض سائقو سيارات النقل العام في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا الالتزام بالتسعيرة المحددة من “الإدارة الذاتية”، بذريعة أنها غير منصفة لهم، ما كبّد السكان أعباء مالية إضافية بسبب اختلاف تعرفة التنقل من سائق لآخر.

مكتب النقل في “بلدية الشعب” التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، حدد تسعيرة الركوب بسيارات الأجرة العمومية بألفي ليرة سورية لكل راكب، تحت طائلة الغرامة لمن يخالف.

لكن معظم سائقي سيارات الأجرة رفعوا أجرة “التاكسي” إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، ردًا على قلة مخصصات البنزين (75 ليترًا) بتكلفة 425 ليرة لكل ليتر، وتأخر وقت التعبئة إلى عشرة أيام بدلًا من سبعة أيام.

تتسع سيارة الأجرة العامة لأربعة أو خمسة ركاب، ويدفع كل شخص ألفي ليرة، ولا يستطيع السائق خلال هذه العشرة أيام صرف أكثر من سبعة ليترات بنزين في اليوم، أي حوالي أربع جولات فقط في اليوم، ما يضطرهم لشراء البنزين من السوق السوداء بستة آلاف ليرة لكل ليتر.

ويستطيع سائقو “التاكسي” الخاصة التنقل إلى أي مكان، ما يزيد حجم دخلهم، بينما يُلزم سائقو “التاكسي” العمومية بالتقيد بمساراتهم المخصصة لهم.

ربع الراتب أجور مواصلات

قالت نور جمعة (27 عامًا) من سكان الحي الغربي في القامشلي ل، وهي معلمة في مدرسة بمنطقة قناة السويس، إنها تدفع يوميًا 12 ألف ليرة سورية ذهابًا وإيابًا أجرة مواصلات للوصول إلى عملها.

وأضافت نور أن راتبها مليون ومئتي ألف ليرة، تدفع منه 240 ألف ليرة شهريًا تكاليف مواصلات أي حوالي ربع الراتب، “يتبقى من راتبي بهذه الحالة 950 ألفًا، وهو ما لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي بالمنطقة في ظل ارتفاع الأسعار”.

واشتكت نور من أن غلاء المواصلات يجعل عملها “يذهب هباء”، فهو لا يلبي احتياجاتها على الصعيد الشخصي ولا يلبي احتياجات منزلها، حيث قالت، “إذا أردت أن أشتري حذاء فإن سعره حوالي 200 ألف، والجاكيت يصل إلى 500 ألف وما فوق، أي أن راتبي المتبقي هو ثمن جاكيت شتوي وحذاء، لذا ألجأ كغيري إلى محال البالة”.

وأضافت أن السائقين يبررون رفع الأجور بنقص المحروقات أو ارتفاع أسعارها،  مطالبة “الإدارة الذاتية” بتأمين المحروقات للسائقين، خاصة أن المنطقة غنية بحقول النفط.

من جهتها، طالبت رمزية شاكر (49 عامًا) ربة منزل من سكان حي الهلالية في القامشلي، بتخفيض تعرفة “التاكسي” العمومية.

أوضحت رمزية ل أنها تعاني من “الديسك” ولا تستطيع السير لمسافات طويلة، وعليها أن تستقل “تاكسي” النقل العام لشراء احتياجاتها من السوق لأن أسعارها أرخص من المحال القريبة.

ولا تستطيع رمزية شراء أغراضها دفعة واحدة لمحدودية ميزانيتها، فهي تتسوق الحاجات الضرورية، وبالتالي تحتاج للذهاب إلى السوق عدة مرات في الشهر.

انتقدت رمزية رفع التكلفة إلى ثلاثة آلاف ليرة، متهمة السائقين بـ”الجشع” لكونهم يرفعون التعرفة باستمرار من دون قرار رسمي من “الإدارة الذاتية”.

وقالت مراسلة في القامشلي، إن “الإدارة الذاتية” لا تفرض مخالفات على السائقين، رغم عدم التزامهم بالتعرفة الرسمية (2000 ليرة).

سائقون يحتجون

نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة العامة إضرابًا في مدينة القامشلي، في 24 من كانون الأول 2024، احتجاجًا على انخفاض تعرفة الركوب التي حددتها “الإدارة الذاتية”.

وقالت مراسلة في القامشلي، إن سائقي خط “تاكسي” الهلالية نفذوا إضرابًا في الموقف المخصص لهم في منتصف السوق، بينما نفذ سائقو خط الكورنيش إضرابهم في الشارع العام بالقرب من المطار، مطالبين برفع تعرفة أجرة الراكب إلى ثلاثة آلاف ليرة عوضًا عن ألفي ليرة، وزيادة كميات البنزين المخصصة لهم.

كان السائقون في السابق يحصلون على 75 ليترًا من البنزين بـ32 ألف ليرة سورية كل أسبوع، ولكنهم الآن يحصلون على ذات الكمية كل 10 أيام.

مجد البركل (29 عامًا)، سائق على خط السويس في القامشلي، اعتبر أن تحديد “الإدارة الذاتية” التعرفة بألفي ليرة فقط “قرار مجحف” بحقهم، معتبرًا أن كمية البنزين المخصصة للسائقين لا تكفي، لذا يلجؤون إلى الشراء من السوق السوداء.

وتساءل مجد عن سبب توفر البنزين في السوق السوداء وعدم قدرة “الإدارة الذاتية” على زيادة مخصصات أصحاب السيارات.

يتمنى مجد لو لم يكن يعمل على سيارته العمومية ضمن خط محدد، لأن سائقي سيارات الأجرة الخاصة أفضل حالًا منه، “فهم يحصلون على نفس الكمية، ولكنهم في الرحلة الواحدة يأخذون 25 ألف ليرة، أي أنهم في رحلتين فقط يحصلون على ما أحصل عليه طوال النهار”.

وتعمل على خط الكورنيش 400 سيارة أجرة عمومية، و225 سيارة أجرة على خط الهلالية.

في حين تبلغ عدد السيارات العمومية التي تربط باقي الأحياء بمركز السوق في القامشلي أكثر من 1200 سيارة أجرة، موزعة بين خط الكراجات والعنترية وقناة السويس وغيرها.

وأوضح السائق مجد أن هناك محطات وقود تبيع ليتر البنزين “الحر” بستة آلاف ليرة، ويتوفر على “البسطات” بخمسة آلاف، مضيفًا، “طالما البنزين متوفر بكثرة في الكازيات، فلماذا لا تزيد الإدارة الذاتية مخصصات السيارات”.

وطالب السائق بزيادة مخصصات البنزين وخفض أسعاره، وتقليل أيام التسليم، ورفع التعرفة بما يتماشى مع الوضع المعيشي.

من جانبه، قال شيرزاد سينو (39 عامًا)، سائق على خط الكورنيش في القامشلي، إنه يلتزم بالتعرفة الرسمية، وذلك لأن عمله كله في اليوم لا يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، وهي قيمة المخالفة، مضيفًا، “أعمل بعد الساعة الـ8 مساء كسيارة أجرة خاصة، وفي باقي ساعات اليوم أعمل كسيارة أجرة عمومية.

لا يجد شيرزاد أن التعرفة الرسمية (2000 ليرة) منصفة لأصحاب سيارات النقل العام، خاصة أنه لم يكن هناك وعود ولا محاولات لتحسين الوضع أو الاستجابة لمطالبهم، وما يزيد مشكلاتهم غلاء تكلفة الصيانة، “أقل قطعة تتلف في السيارة يكلف إصلاحها 3 دولارات فما فوق، ومانع التجمد لوحده يصل سعره إلى دولار (14 ألف ليرة)”.

تشهد القامشلي كل فترة إضرابات متكررة من قبل السائقين، ففي نهاية العام الماضي، نظم سائقو الحافلات (السرافيس) على خط عامودا- القامشلي إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تعرفة الركوب، التي تبلغ 4000 ليرة سورية لكل راكب، مطالبين برفعها إلى 5000 ليرة.

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *