قرر القضاء الفرنسي إرجاء الحكم إلى يناير في قضية السيدة الأولى بريجيت ماكرون، التي يواجه فيها 10 أشخاص اتهامات بالتنمر الإلكتروني عبر نشر رسائل على منصة “إكس” تروّج لنظريات مؤامرة.
ويُتهم المتورطون بنشر تعليقات مسيئة على الإنترنت تتعلق بجنس بريجيت ماكرون وهويتها الجنسية، وربط ذلك بفارق السن البالغ 24 عاماً بينها وبين زوجها.
وخلال جلسات المحكمة في باريس قال المتهمون، ومن بينهم مسؤول منتخب ومعلم وخبير حاسوب، إن ما نشروه كان مجرد “دعابة أو سخرية”، وإنهم لا يفهمون سبب محاكمتهم، وفق ما نقلت مجلة Gala.
وفي اليوم الثاني من الجلسات، تحدثت ابنة بريجيت ماكرون الصغرى، تيفين أوزيير، أمام المحكمة عن تدهور حياة والدتها بعد انتشار شائعات تزعم أن بريجيت ماكرون “رجل”.
وقالت: “لم تعد قادرة على تجاهل الأمور الفظيعة التي تُقال عنها.. أود أن أصف كيف أصبحت حياتها منذ أن أصبحت هدفاً لحملة تنمّر إلكتروني واسعة النطاق.. لقد أثّر ذلك على أبنائها وأحفادها، إذ يسمعون في المدارس عبارات مثل: (جدتك رجل).. لا أعرف كيف أوقف هذا الأمر”.
وتعاني عائلة ماكرون منذ سنوات من نظريات تزعم أن بريجيت وُلدت رجلاً باسم جان ميشيل ترونيو، ثم غيّرت اسمها إلى بريجيت كامرأة متحولة جنسياً، مع العلم بأن جان ميشيل ترونيو هو في الحقيقة شقيق بريجيت.
وعندما سُئلت أوزيير عمّا إذا كانت ترى خالها، أجابت: “رأيته قبل بضعة أشهر، وكان بخير تماماً”.
ورفع الزوجان ماكرون أيضاً دعوى تشهير في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية، وقال محاميهما إنهما يسعيان للحصول على “تعويضات كبيرة” من المؤثرة الأميركية كانديس أوينز إذا استمرت في مزاعمها بأن بريجيت رجل.
وقالت أوزيير أمام المحكمة في فرنسا إن صور والدتها تُستغل على الإنترنت بشكل مسيء، مضيفة: “أصبحت مضطرة الآن إلى الحذر في اختيار ملابسها ووضعياتها وتصرفاتها اليومية”.
محاكمة عشرة متهمين
وبدأ التحقيق بعد شكوى تقدّمت بها بريجيت ماكرون في 27 أغسطس 2024، وأعقبتها حملات اعتقال في ديسمبر 2024 وفبراير 2025.
وأوضح المحققون أنهم اختاروا “أكثر المتورطين تطرفاً” للمحاكمة. وإذا أُدينوا، فقد يواجه المتهمون عقوبة تصل إلى عامين في السجن.
من بين المتهمين أوريليان بوارسون-أتلان (41 عاماً)، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الإعلانات يُعرف على مواقع التواصل باسم “زوي ساجان”.
وقد تم تعليق حسابه على منصة “إكس”، بعد أن تلقى العديد من الشكاوى، وغالباً ما يُربط اسمه بدوائر المؤامرة.
أما المتهمة الأخرى فهي دلفين ج. (51 عاماً)، وهي صحافية، وتُعرف على الإنترنت باسم “أماندين روي”. وقد لعبت دوراً رئيسياً في نشر الشائعة التي تزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها قبل الزواج ترونيو، امرأة متحولة جنسياً كان اسمها عند الولادة “جان ميشيل”، في إشارة إلى شقيقها.
وفي سبتمبر 2024، أُدينت دلفين ج. بتهمة التشهير من قبل محكمة فرنسية إلى جانب الصحفية المستقلة ناتاشا ري، وأُمرت بدفع عدة آلاف من اليوروهات كتعويض لبريجيت ماكرون و5 آلاف يورو لشقيقها جان ميشيل ترونيو، لكنها بُرئت لاحقاً في استئناف بتاريخ 10 يوليو من هذا العام.