طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تحديد مكان رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد و20 شخصاً من المرتبطين به، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا العام 2012.
القضاء الفرنسي يطلب تحديد وجود بشار الأسد
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن “النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تشتبه في وجود خطة مشتركة لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع جميع قادة القوات العسكرية والأمنية في المدينة”.
وأضافت: “في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 تموز/ يوليو، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصا بينهم مقربون من بشار الأسد”.
وزادت: “من بين المتهمين، ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط/فبراير 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة”.
وفي 21 شباط/ فبراير 2012 وجد صحفيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر.
واستيقظوا فجرا على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام، وقُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما) بقذيفة هاون.
وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار/مارس 2012، وفي تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة الى صحافيين قتلوا.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية