القضاء اللبناني يحقق بعد العثور على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، الثلاثاء، بالعثور على جثمان النائب البرلماني العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أيام من انقطاع الاتصال به.
وأعلن السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن السفارة تتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة القضية، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ظروف الواقعة أو نتائج التحقيقات الأولية.
وكانت تقارير إعلامية عراقية ولبنانية قد أفادت باختفاء العلواني منذ أربعة أيام، بعد انقطاع الاتصال به وإغلاق هواتفه. وذكرت وكالة «شفق نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أسرته أبلغت السفارة العراقية في بيروت بفقدان الاتصال به.
ولم تتضح ظروف وفاة العلواني أو المكان الذي عُثر فيه على جثمانه، كما لم تعلن السلطات اللبنانية تفاصيل بشأن المشتبه في تورطهم في الواقعة.
قضية العلواني في العراق
برز العلواني سياسياً في محافظة الأنبار غربي العراق، وكان نائباً في البرلمان عن قائمة «العراقية» التي تزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. وشارك في قيادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلال عامي 2012 و2013.
واعتُقل في 28 ديسمبر 2013، خلال مداهمة نفذتها قوات أمنية لمنزله في الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وأسفرت المداهمة عن اشتباكات مسلحة قُتل فيها شقيقه وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمن، وأثارت توترات سياسية وأمنية في المحافظة التي شهدت احتجاجات واسعة ضد سياسات حكومة المالكي.
وصدر لاحقاً حكم بإعدامه شنقاً على خلفية القضية. وبحسب الاتحاد البرلماني الدولي، أثارت محاكمته وانتزاع اعترافات منه مخاوف تتعلق بانتهاك حصانته البرلمانية وتعرضه للتعذيب وعدم حصوله على محاكمة عادلة.
وتابع الاتحاد قضيته لأكثر من عقد، وطالب السلطات العراقية بالإفراج عنه. وفي أغسطس 2023، أرسل وفداً إلى بغداد التقى مسؤولين عراقيين والعلواني وأفراداً من أسرته وممثليه القانونيين، سعياً إلى تسوية تحول دون تنفيذ حكم الإعدام.
وفي 23 أبريل 2025، أُفرج عن العلواني بعد أكثر من 11 عاماً من الاحتجاز، وأُعلنت تبرئته من التهم الموجهة إليه.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية