أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قراراً يسمح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإلغاء الحماية القانونية المؤقتة الممنوحة لقرابة 350 ألف مهاجر فنزويلي، وسط توقعات بأن يفتح القرار الباب أمام ترحيلهم من البلاد.
أمر المحكمة الذي صدر بموافقة جميع القضاة ما عدا واحداً، يعلق مؤقتاً حكماً صادراً عن قاضٍ فيدرالي في مدينة سان فرانسيسكو كان قد أبقى على سريان “وضع الحماية المؤقتة” للفنزويليين، وهو الوضع الذي كان من المفترض أن ينتهي الشهر الماضي، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
ولم تُقدم المحكمة أي تبرير لقرارها، وهو أمر معتاد في القضايا الطارئة التي تنظر فيها بشكل عاجل.
وتسمح هذه الحماية للمهاجرين بالبقاء والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم غير آمنة بسبب كوارث طبيعية أو اضطرابات داخلية.
ووصف المحامي أهيلان أرولانانثام، أحد ممثلي المهاجرين الفنزويليين، القرار بأنه “أكبر إجراء في التاريخ الحديث للولايات المتحدة يتم فيه سحب وضع الهجرة القانوني من مجموعة كاملة من غير المواطنين”.
وترى المهاجرة الفنزويلية سيسيليا جونزاليس هيريرا، التي تقدمت بدعوى قضائية ضد القرار، أن “هذا الحكم يدفع العائلات لوضع مستحيل، بين خيار البقاء على قيد الحياة أو التمسك بالاستقرار”، مضيفة، أن “الفنزويليين ليسوا مجرمين. نستحق جميعاً فرصة للعيش بكرامة، لا أن نعود إلى الخطر”.
وسبق أن رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب إدارة ترمب بتعليق تنفيذ القرار القضائي، لكن المحكمة العليا عكست ذلك مؤقتاً إلى حين الفصل النهائي في القضية.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع، الأسبوع المقبل، أمام القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، الذي كان قد علق خطة الإدارة سابقاً.
وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الطعون الطارئة التي قدمتها إدارة ترمب للمحكمة العليا، معظمها يتعلق بسياسات الهجرة، خصوصاً تجاه المهاجرين من فنزويلا.
“الإفراج الإنساني المشروط”
وطلبت الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، إنهاء برنامج “الإفراج الإنساني المشروط” لمهاجرين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا، ما يهدد مئات الآلاف منهم بالترحيل.
كما تدخلت المحكمة سابقاً لإبطاء جهود إدارة ترمب لترحيل مهاجرين فنزويليين متهمين بالانتماء لعصابات إجرامية، عبر استخدام قانون “الأعداء الأجانب” الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.
وأدى الانهيار السياسي والاقتصادي في فنزويلا إلى هروب أكثر من 7.7 مليون شخص من البلاد منذ عام 2013.
وبلغت نسبة التضخم السنوي في أبريل الماضي 172%، ما دفع الرئيس نيكولاس مادورو لإعلان “حالة طوارئ اقتصادية”، وسط رفض دولي واسع لإعادة انتخابه لولاية ثالثة العام الماضي، وقمع متزايد ضد معارضيه.
وسعت إدارة ترمب سعت لإلغاء وضع الحماية المؤقتة ليس فقط للفنزويليين، بل أيضاً لنحو 500 ألف مهاجر من هايتي، رغم أن الحماية تُمنح عادة لفترات 18 شهراً قابلة للتجديد.
وكان القاضي تشين، المعين من قبل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، اعتبر أن إنهاء هذه الحماية سيتسبب بضرر بالغ لحياة مئات الآلاف من الأشخاص، ويكبّد الاقتصاد الأميركي خسائر بمليارات الدولارات، مضيفاً أن الحكومة لم تُثبت وجود أي ضرر من استمرار البرنامج.
لكن المحامي العام جون ساور، الذي مثّل الإدارة الأميركية في القضية، قال إن قرار القاضي تشين يشكل تدخلاً غير مسموح به في صلاحيات الحكومة التنفيذية بشأن قضايا الهجرة والعلاقات الخارجية.
وذكر ساور في مرافعته أمام المحكمة العليا، أن إنهاء وضع الحماية المؤقتة لا يعني بالضرورة صدور قرار نهائي بترحيل الأشخاص المشمولين به، مشيراً إلى أن هؤلاء قد تكون لديهم خيارات قانونية أخرى تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.
وكان الكونجرس أنشأ برنامج الحماية المؤقتة عام 1990 بهدف منع ترحيل الأفراد إلى بلدانهم الأصلية عندما تكون غير آمنة بسبب كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية.
أما القاضية كيتانجي براون جاكسون، أعربت عن رفضها لطلب الإدارة بوقف تنفيذ القرار القضائي، مؤكدة أنها كانت ستُصوّت ضد الاستئناف الطارئ الذي تقدّمت به الحكومة.
