أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات النشاط الاقتصادي في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للاستثمار، بعدما استحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو ما يعكس قدرته على المنافسة والنمو داخل السوق المصرية.
نمو قوي في قطاعات واعدة
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك نموًا قويًا في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفر فرصًا واسعة للتشغيل وزيادة الإنتاجية.
٤٥ مليار جنيه لدعم الاقتصاد
ولفت كجوك إلى أن الدولة ضخت نحو ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لدعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار توجهات الحكومة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق قيمة مضافة.
دعم الصناعة والزراعة بـ١٤،٣ مليار جنيه
وأضاف الوزير، أن من بين هذه المخصصات، تم توجيه ١٤،٣ مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
١٨ مليار جنيه للتصدير وسداد مستحقات الشركات
كما أشار إلى أنه تم تخصيص ١٨ مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
استمرار سياسات التحفيز
وختم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في سياسات دعم النمو وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وقادرًا على قيادة الاقتصاد نحو آفاق أوسع من التوسع والنمو.