يستعد فريق وزارة الكفاءة الحكومية في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لفحص ما يقرب من نصف مليون عقد ومنحة، في إطار مساعي خفض الإنفاق، وفق وكالة “بلومبرغ”.
وقالت الوكالة، الأربعاء، إن البنتاجون سيفحص أكثر من 400 ألف عقد ومنحة مفتوحة بحثاً عن “توفيرات إضافية” خلال السنة المالية 2026 وما بعدها.
ومع “تحديد مجالات الكفاءة”، سيقدم المسؤولون طلبات رسمية إلى الكونجرس لتحويل تلك التوفيرات المفترضة إلى برامج أخرى، بحسب وثيقة ملخص موازنة 2026 التي نُشرت مؤخراً.
وزارة الكفاءة الحكومية
أوضحت الوثيقة أن جهود وزارة الكفاءة الحكومية “متعددة المستويات، وستُنفذ على مدى دورات موازنة عدة”؛ إذ يركز البنتاجون على “إلغاء النفقات المتعارضة مع أولويات الرئيس بشكل فوري من خلال مراجعة مفصلة لكل عقد داخل الوزارة”.
وتشير الخطط التي نشرها البنتاجون إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية ما زالت جزءاً راسخاً من هيكل العمليات الحكومية، حتى بعد أشهر من فقدانها مهندسها الرئيسي، وقائدها الفعلي، إيلون ماسك.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، كينجسلي ويلسون للصحافيين، مطلع الشهر الجاري، إن فريق وزارة الكفاءة الحكومية في وزارة الدفاع لا يزال يضم نحو 12 شخصاً، وأضاف: “عمل وزارة الكفاءة الحكومية في الوزارة لن يتوقف، هذا أمر محسوم تماماً”.
600 عقد دفاعي
ولم يكشف البنتاجون عن عدد العقود أو المنح التي راجعها فريق وزارة الكفاءة الحكومية الداخلي حتى الآن، ما يجعل من المستحيل تحديد نسبة ما أُدخل عليه تعديلات، غير أن سجل الموازنة للوزارة أشار إلى أن 390 عقداً أو منحة جرى “إلغاؤها أو تعديلها بجهود وزارة الكفاءة الحكومية”.
وأظهر إحصاء عبر قاعدة بيانات موقع DOGE.gov أن نحو 600 عقد دفاعي أُلغي أو عُدّل، بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار دولار من التوفيرات المزعومة.
ووفقاً لبيان صادر عن البنتاجون لـ”بلومبرغ”، فقد خفض فريق وزارة الكفاءة الحكومية أكثر من 15 مليار دولار من إجمالي الإنفاق التعاقدي حتى الآن.
لكن مراجعة خارجية، أجراها تود هاريسون، المحلل في معهد “أميركان إنتربرايز” بواشنطن، لصالح موقع “Breaking Defense”، قدَّرت حجم التوفيرات التي حققتها وزارة الكفاءة الحكومية في ميزانية البنتاجون بنحو 11 مليار دولار.
وتشير هذه التقديرات الثلاثة لتخفيضات العقود: 20 مليار دولار، و15 ملياراً، و11 ملياراً، إلى أنها قد تتضاءل أمام القيمة المحتملة للتوفير المستقبلي الناتج عن مراجعة العقود والمنح الـ400 ألف المدرجة الآن قيد التدقيق.
وقال ويلسون لـ”بلومبرغ” إن إصلاح عمليات الاستحواذ الدفاعية القديمة مشكلة معروفة منذ وقت طويل، وتحظى بدعم من الحزبين، وأضاف: “نحن نتخذ إجراءات سريعة لمعالجتها بتوجيه من الرئيس”.
“أسلوب عدواني”
لكن عمل وزارة الكفاءة الحكومية في مختلف مؤسسات الحكومة تعرض لانتقادات بسبب اعتماده أسلوب “عدواني”، وافتقاره إلى الشفافية الكاملة في المنهجية والنتائج.
كما تتهم دعاوى قضائية موظفي وزارة الكفاءة الحكومية بالوصول غير القانوني إلى بيانات حكومية في وزارة الخزانة وإدارة الضمان الاجتماعي ووكالات أخرى.
ومع أن أكثر من نصف ميزانية البنتاجون تذهب إلى الرواتب، سواء للعسكريين، أو المدنيين، أو المتعاقدين، فإن “الطريقة الرئيسية المرجِّحة لتوفير الأموال هي عبر خفض عدد العاملين”، بحسب هاريسون من معهد “أميركان إنتربرايز”.
ويطرح حجم العقود والمنح الخاضعة للمراجعة تساؤلات حول المدة التي قد يستغرقها هذا التدقيق، والأدوات المستخدمة في تنفيذه.
وقال هاريسون: “الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من مراجعة 400 ألف عقد خلال العام المقبل هي باستخدام نوع من الخوارزميات الآلية العامة”، لدعم عملية التحليل.
وأضاف: “إجراء مراجعة متأنية لكل عقد، ولطبيعة العمل الذي يدعمه، وللخيارات البديلة المتاحة، تتطلب ساعات أو أياماً من العمل لكل عقد على حدة، وفريق وزارة الكفاءة الحكومية ليس مجهزاً لذلك”.