الكنيست الإسرائيلي يصادق على عودة بن جفير لحكومة نتنياهو

وأضاف: “أمامنا الكثير من العمل، وسأواصل مع طاقم وزارتي تنفيذ سياساتي في مصلحة السجون والشرطة”، لافتاً إلى أن عودته جاءت بعد قرار إسرائيل استئناف الحرب في غزة.

ووجه الوزير العائد إلى الحكومة، الشكر لنتنياهو، وأكد أن “العمل سيستمر لصالح جميع أبناء إسرائيل”.

وتجاهلت الحكومة الإسرائيلية عبر قراره إعادة تعيين بن جفير توجيهات المدعية العامة جالي بهاراف ميارا التي اعتبرت هذه الخطوة “غير ممكنة من الناحية القانونية”، وسط تصاعد المخاوف من إمكانية أن يعود بن جفير مجدداً للتدخل في الشرطة، إذ سبق أن أبلغته المحكمة العليا أنه يجب عليه الامتناع عن “تسييس عملية ترقية أفراد الشرطة”.

كما اتهمت المدعية العامة، بن جفير باستخدام الشرطة لقمع الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو.

من جانبها، انتقدت النائبة المعارضة من حزب “الديمقراطيين” نعمه لازيمي، قرار إعادة تعيين بن جفير، قائلة: “إنه عالم غريب.. حزب ينسحب من الحكومة؛ لأن الأرواح تُنقذ، ويعود إليها عندما يتم التخلي عنها”، ووصفت الخطوة بأنها “جنون”.

صوت المعارضة يعلو 

عاد تحالف من عائلات المحتجزين في غزة المحتجين على تحركات نتنياهو ضد السلطة القضائية وأعضاء من المؤسسة الأمنية، للتحرك مجدداً بعد استئناف الحرب هذا الأسبوع على قطاع غزة.

وتسبب قرار نتنياهو باستئناف الحرب وقصف القطاع الفلسطيني رغم وجود 59 محتجزاً، يعتقد أن نحو 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة، في تأجيج غضب المتظاهرين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية.

وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء الثلاثاء، كما خرجت المزيد من الاحتجاجات، الأربعاء، بعد أن أعلن نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، أنه فقد الثقة في رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار وقرر إقالته.

وكتب يائير لبيد رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب “يش عتيد” أو “هناك مستقبل” المعارض المنتمي لتيار الوسط على منصة “إكس”، إن “هذه الحكومة لا تتوقف عند الإشارات الحمراء… كفى! أناشدكم جميعاً، هذه لحظتنا، هذا مستقبلنا. انزلوا إلى الشوارع”.

ومع حفاظ الائتلاف الحكومي اليميني على تماسكه، تمكن نتنياهو من تحدي الاحتجاجات والدعوات لإجراء انتخابات جديدة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسر الانتخابات لو أجريت الآن بسبب استمرار الغضب الشعبي من إخفاقات سمحت لـ”حماس” بمهاجمة تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ويرى منتقدون لنتنياهو، أن قراره إقالة رئيس “الشاباك” هو ضربة لمؤسسة رئيسية، وجاء لأسباب سياسية مرتبطة بمشاركة هذا الجهاز في التحقيقات في مزاعم الفساد بحق مساعدين ومستشارين في مكتب نتنياهو.

ووصف نتنياهو هذه الاتهامات بأنها “هجوم سياسي عليه”، وقال إن قرار إقالة بار سببه أنه فقد ثقته برئيس جهاز الأمن منذ وقت طويل.

واعتبر بيني جانتس، رئيس أكبر حزب معارض من تيار الوسط، أن قرار إقالة بار يمثل “انتهاكاً مباشراً لأمن الدولة، وتفكيكاً للوحدة السياسية في إسرائيل لأسباب سياسية وشخصية”.

ويواجه نتنياهو محاكمة منذ فترة طويلة بتهم فساد ينفي ارتكابها. ويتهمه منتقدوه وخصومه السياسيون باستغلال الوضع الأمني ذريعة للهرب من مشكلاته القانونية.

ولكن مع عودة بن جفير، لا توجد مؤشرات تذكر على وجود أي تهديد مباشر لحكومة نتنياهو من الاحتجاجات التي لا يرجح أن تعادل حجم تلك التي خرجت وأجبرته على التراجع عن قراره بإقالة جالانت في 2023.

وعلى الرغم من تأخره في استطلاعات الرأي، إلا أن مكانته تعززت تدريجياً مع استمرار الحرب. ويبدو أنه يحظى في الوقت الحالي على الأقل بدعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تشاور معها قبل شن الضربات.