24 ديسمبر 2025Last Update :
صدى الاعلام-وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة تحقيق خاصة للنظر في أحداث السابع من أكتوبر 2023.
وحظى المقترح، الذي قدمه النائب “أرييل كيلنر” عن حزب الليكود، بتأييد 53 عضوًا مقابل معارضة 48، في خطوة أولى لمسار تشريعي طويل يواجه انتقادات واسعة من الأوساط القانونية والسياسية، بحسب صحيفة “معاريف” العبرية.
وشهدت الجلسة العامة توترًا غير مسبوق، إذ أدار نواب المعارضة ظهورهم للمنصة احتجاجًا في أثناء خطاب “كيلنر”، وهو ما قوبل بتهديدات بالطرد من قبل نائبة رئيس الكنيست، ليمور سون هار-ماليخ.
وتصاعدت حدة الصدام في القاعة، وسط هتافات مدوية بعبارات “عار” و”لا للتستر”، إذ أقدم عدد من نواب المعارضة الإسرائيلية على تمزيق نسخ مشروع القانون تعبيرًا عن رفضهم القاطع، قبل أن يقرروا الانسحاب الجماعي من الجلسة العامة لحظة بدء عملية التصويت.
كما يقترح مشروع القانون تشكيل لجنة تحقيق “مشتركة بين الدولة والحكومة” تتألف من 6 أو 7 أعضاء، يتم تعيينهم بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة وبموافقة 80 عضوًا في الكنيست، وحال تعذر التوافق، يتم تقاسم التعيينات بالتساوي بين الطرفين.
وأوضح النائب كيلنر، أن الهدف “كشف الحقيقة” بعيدًا عما وصفه بـ”انعدام ثقة قطاعات واسعة بالمحكمة العليا”، مشددًا على أن الشعب بحاجة إلى “لجنة من الشعب” لا أداة للتصفيات السياسية.
في المقابل، شن زعيم المعارضة يائير لابيد، هجومًا حادًا على المقترح، واصفًا إياه بـ”المهزلة المخزية”، التي تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التهرب من مسؤوليته عن إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف لابيد، أن المعارضة لن تتعاون مع هذه اللجنة، متعهدًا بتشكيل “لجنة تحقيق رسمية حقيقية” في الشهر الأول من عمر الحكومة المقبلة.
وبموجب القانون المقترح، ستكون للحكومة الإسرائيلية الصلاحية في تحديد موضوعات التحقيق وتوسيعها أو تقليصها، على أن تُبث المداولات علنًا للجمهور، وتُمنح اللجنة صلاحيات واسعة لاستدعاء الشهود وفحص كل أجهزة الدولة.