حذر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أن الكونجرس الأميركي قد يتجه نحو إغلاق حكومي قبل عيد الميلاد، إذ تهدد الانقسامات بشأن حرب إيران وطلب الرئيس دونالد ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الحرب (البنتاجون) بعرقلة أي اتفاق تمويل.
ولم يتبق للمشرعين سوى ثلاثة أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية بعد 11 ديسمبر، وهو الموعد الذي ينتهي فيه التمويل الحالي.
ومع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تستمر أسبوعاً، لا تزال الفجوة واسعة بين الحزبين، وخاصة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعد، إذ يتطلب إقرار حزمة تمويل الحصول على 60 صوتاً.
ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء مؤقت لتمويل العمليات الحكومية حتى مطلع العام المقبل، حين يسيطر الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ والنواب بعد فوزهم الساحق في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في نوفمبر.
ويأمل الحزبان أيضاً في إقرار بعض مشروعات قوانين الإنفاق التي تغطي العام بأكمله خلال الدورة الحالية للكونجرس المنتهية ولايته، لتمويل قطاعات من الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.
لكن كل حزب يواجه مشكلته الخاصة بشأن الخطوة التالية. فالجمهوريون مترددون في اتباع النهج الحزبي الذي طالب به ترمب بشأن تمويل الدفاع، في ظل خلافات بشأن ما ينبغي أن يتضمنه مشروع القانون. أما الديمقراطيون، فهم منقسمون حول ما إذا كان تقييد تمويل الحرب على إيران يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة.
“لا نريد تمويل الحرب”
وسعى الجمهوريون إلى تصوير الديمقراطيين على أنهم مستعدون للتسبب في رابع عملية إغلاق جزئي للحكومة خلال ولاية ترمب الثانية، وقالوا إن الديمقراطيين لم يكونوا مستعدين للتفاوض على حزمة تمويل قبل انتخابات قيادة الحزب المقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر، بين زعيم الديمقراطيين الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومنافسه كريس فان هولن.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون للصحافيين هذا الأسبوع “الشعب الأميركي لا يحتاج إلى إغلاق حكومي آخر… أعتقد أن ذلك سيكون خطأً فادحاً وإساءة حقيقية لشعب هذا البلد”.
لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا بأنهم يجدون صعوبة بشأن ما إذا كان ينبغي الإصرار على بند لتقييد استخدام ترمب للقوة ضد إيران، وهو احتمال يرفضه معظم الجمهوريين، حتى إذا كان ذلك يعني قطع التمويل عن الوكالات الفيدرالية وموظفيها قبل عطلة عيد الميلاد.
وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش من ولاية فيرمونت “العقبة الكبرى هي أننا لا نريد تمويل الحرب، ولا نريد إنهاءها، فكيف نحل هذه المشكلة؟… هذه هي المشكلة المستعصية”.
وتسبب الديمقراطيون بالفعل في ثلاث عمليات إغلاق حكومي منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير 2025، كان من بينها أطول إغلاق حكومي واسع النطاق في تاريخ الولايات المتحدة. وأوقفوا تمويل وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من العام بعدما قتل عناصر من إدارة الهجرة مواطنين أميركيين اثنين في منيابوليس بالرصاص.
ورفض السيناتور الديمقراطي جون هيكنلوبر من ولاية كولورادو الكشف عن موقفه بشأن التمويل، لكنه أشار إلى أن معاناة الأسر الأميركية حالياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب على إيران قد تبرر قطع التمويل مرة أخرى.
وقال هيكنلوبر لصحافيين “إغلاق الحكومة قبل العطلات مباشرة أمر صعب جداً. لن يقدم عليه أحد إلا إذا كان الوضع خطيراً. وهذا الوضع خطير جداً. لقد طال أمد الحرب، وأعتقد أننا رأينا في الانتخابات أنها لا تحظي بالتأييد”.
“الإغلاق لن يوقف الحرب”
ويعارض بعض الديمقراطيين بشدة قرار الإغلاق الحكومي. وقالت النائبة روزا ديلورو، أبرز الديمقراطيين في لجنة المخصصات بمجلس النواب “إغلاق الحكومة لا يوقف الحرب… الجميع يشعر برغبة شديدة في إنهاء هذه الحرب… كيف يمكن التحرك استراتيجياً لتحقيق ذلك؟ دون إغلاق الحكومة، وهذا هو موقفي من القضية”.
ولم يتمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من الاتفاق على ما إذا كانوا سيوافقون على طلب ترمب تخصيص 350 مليار دولار لوزارة الحرب من خلال إجراء حزبي من شأنها أن يتيح لهم تجاوز معارضة الديمقراطيين وإقرار التشريع بأغلبية بسيطة.
وناقش الجمهوريون في مجلس الشيوخ المسألة خلف أبواب مغلقة لأكثر من ساعة هذا الأسبوع، وقرروا بدلاً من ذلك الدخول في محادثات مع الديمقراطيين سعياً للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار اقترحه الجمهوريون، ولا يتضمن المشروع سوى 69 مليار دولار من التمويل الذي طلبه ترمب.
ويقول الجمهوريون إن الإجراء الحزبي الذي من شأنها تجاوز معارضة الديمقراطيين لا يزال مطروحاً، مما قد يعقد توصل الحزبين إلى اتفاق.
