أفرج الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، الاثنين، عن رسالة ذات إيحاءات جنسية موجهة إلى جيفري إبستين، يُزعم أنها موقعة من الرئيس دونالد ترمب، وهو ينفي توقيعها.
وتضمنت الرسالة بحسب وكالة “أسوشيتد برس” جزءاً من ألبوم عيد الميلاد الـ50 الذي جُمِع لإبستين في عام 2003، وهو الممول الثري وذو العلاقات الواسعة الذي كان صديقاً لترمب سابقاً. ونشرت اللجنة نسخة كاملة من الألبوم ليلة الاثنين.
يُذكر أن إبستين انتحر في سجن مانهاتن أثناء انتظاره المحاكمة في 2019 بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي والاتجار بعشرات الفتيات القاصرات.
وتتضمن الرسالة التي كشفت عنها اللجنة توقيع ترمب أسفل نص مكتوب بخط اليد، مُرفق برسم يدوي يُظهر امرأة تبدو ممتلئة الجسم. وجاء في نَص الرسالة: “الصديق نعمة عظيمة. عيد ميلاد سعيد، وأتمنى أن يكون كل يوم سراً رائعاً جديداً”.
لكن ترمب نفى بشدة أن يكون هو من كتب الرسالة أو رسم الصورة المصاحبة لها، واصفاً ما ورد في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” بشأنها بأنه “كاذب، وخبيث، وتشهيري”.
وفي خطوة تصعيدية، رفع الرئيس الأميركي دعوى قضائية ضد الصحيفة مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
وقال ترمب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: “هذه ليست كلماتي، وليست طريقتي في الحديث. كما أنني لا أرسم صوراً”.
ووفق “أسوشيتد برس”، فإن الرسالة التي كشفتها لجنة الرقابة تتطابق تماماً مع مع ورد في تقرير “وول ستريت جورنال” بشأن الموضوع.
البيت الأبيض ينفي
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفييت، أن يكون الرئيس ترمب قد رسم أو وقع على الصورة المشار إليها في دفتر عيد ميلاد إبستين، مؤكدة أن الرئيس لم يقم بذلك مطلقاً.
وأضافت ليفيت أن الفريق القانوني للرئيس ترمب سيواصل جهوده المكثفة لرفع دعوى قضائية بشأن الموضوع.
كما أشارت إلى أن المراسل الذي كتب القصة على “وول ستريت جورنال” تواصل مع البيت الأبيض لطلب تعليق في نفس لحظة النشر، ولم يُمنح الفريق أي وقت للرد قبل صدورها.
كما وصف البيت الأبيض التقارير بشأن توقيع ترمب بأنها أخبار كاذبة تهدف إلى إدامة “خدعة إبستين” من جانب الديمقراطيين.
كما نشر تايلور بودويتش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، عبر منصة “إكس” صوراً لتوقيع ترمب، وقام بالإشارة إلى شركة News Corp، المالكة لـ”وول ستريت جورنال، قائلاً: “حان الوقت يا @newscorp لفتح دفتر الشيكات، هذا ليس توقيعه. هذا تشهير!”.
ويأتي الكشف عن الرسالة في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط من كلا الحزبين في الكونجرس للإفراج الكامل عما يُعرف بـ”ملفات إبستين”، بعد سنوات من الجدل والشكوك ونظريات المؤامرة المرتبطة بالقضية.
وكان من بين أبرز المطالبين بالإفراج عن الوثائق نائب الرئيس الحالي، جي دي فانس، وذلك قبل أدائه اليمين الدستورية.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد بدأت، في أغسطس الماضي، تسليم لجنة الرقابة في مجلس النواب مجموعة من الوثائق المتعلقة بتحقيقاتها في ملف إبستين، وذلك بعد أن وجّهت اللجنة استدعاءً رسمياً إلى ورثة إبستين الشهر الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن اللجنة طلبت من الورثة تسليم ألبوم عيد الميلاد، ونسخة من وصية إبستين الأخيرة، والاتفاقات التي أبرمها مع المدعين العامين، بالإضافة إلى دفاتر الاتصال الخاصة به، وسجلات معاملاته، وممتلكاته المالية.