أكدت الكويت التزامها بتعزيز الإطار القانوني للتحكيم الدولي ومواكبة المستجدات في آليات الفصل في النزاعات التجارية بما يسهم في تحقيق العدالة وتطوير بيئة الاستثمار.
التحكيم الإلكتروني
جاء ذلك في تصريح أدلت به المستشارة بإدارة الفتوى والتشريع عالية الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب اجتماعات الفريق العامل الثاني التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) الذي عقد خلال الفترة من الاثنين الماضي إلى أمس الجمعة.
وقالت الصباح إن إدارة الفتوى والتشريع تسعى من خلال مشاركتها في الاجتماعات إلى تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة والمساهمة في بلورة معايير قانونية فعالة تدعم الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكتروني وتنفيذها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت أنه تم أيضا خلال اجتماعات (أونسيترال) مناقشة سبل الاعتراف بقرارات التحكيم الإلكتروني ونفاذها على ضوء التطورات المتسارعة في مجال تسوية المنازعات باستخدام الوسائل الرقمية.
انعقاد قمة عربية استثنائية
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، أن القاهرة تشهد انعقاد قمة عربية استثنائية، في نهاية شهر فبراير أو ربما في شهر مارس المقبل من أجل رفض قضية التهجير.
وجدد وزير الخارجية الكويتي تأكيد مواقف بلاده بضرورة الالتزام بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي لصحيفة النهار الكويتية، أن تحديد تاريخ انعقاد القمة سيكون بالتوافق مع الدول، وستكون في العاصمة المصرية القاهرة، قائلًا: لا أرى على الطاولة موضوع التهجير قابل للنقاش.
وشدد على ضرورة الالتزام بحل الدولتين، وأكد أيضًا أن ما جاء في المبادرة العربية هو المعيار الأساسي.
وأضاف: الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، ونحن مستمرين بهذا الموقف خليجيًا وعربيًا.
