أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، عن إصابة عنصرين من الأمن الداخلي، بالإضافة إلى عدد من المدنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بحي الزراعة في محافظة اللاذقية.
وقال الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء 25 من تشرين الثاني، إنه في أثناء قيام عناصر الأمن بحماية الوقفة الموجودة عند دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، وهو حي يقطنه عدد من الضباط المرتبطين بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السابق.
وأضاف أنه خلال سير الوقفات، تم رصد مجموعات مرتبطة بخلايا تابعة لفلول النظام السابق، حيث عملت هذه المجموعات على تأجيج الفوضى والتحريض، وقامت بالاعتداء على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما أقدمت على تخريب وتحطيم عدد من الآليات الرسمية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.
وانتشرت قوات المهام الخاصة ووحدات الشرطة لتأمين الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المناطق في المحافظة، بحسب الأحمد، مضيفًا أن وحدات شرطة المرور، استنفرت بشكل كامل لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع حدوث أي ازدحام أو اضطراب في الطرقات.
وبيّن قائد الأمن أن الدعوات التي ظهرت بداية “بغطاء احتجاجي” تحوّلت لاحقًا إلى ما وصفها بـ”منصات تحريض طائفي ممنهج تسعى إلى زرع بذور الانقسام وإحداث شرخ في المجتمع المحلي”.
وقال إنه جرى “تضخيم المظاهرات عبر عدد من القنوات والمنصّات الإعلامية التحريضية التي تبث من الخارج والتي اعتادت نشر خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية، وبدأت بالمطالبة بالإفراج عن مجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة”.
ودعا في تصريحه أهالي اللاذقية إلى التحلي بالوعي والحكمة وعدم الانجرار خلف الدعوات “المشبوهة” التي يطلقها بعض الأشخاص المقيمين في الخارج “تحت مسميات زائفة وشعارات مضلِّلة يسعون من خلالها لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين”، بحسب تعبيره.
مظاهرات بالساحل تطالب باللامركزية والإفراج عن الموقوفين
مظاهرات الساحل
شهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق بريف حماة الغربي وسهل الغاب، الثلاثاء 25 من تشرين الثاني، مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة.
وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل و”الفيدرالية”، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق، وحملوا لافتات تضمنت مطالب وشعارات منها: “اللامركزية الإدارية”، “لا للإرهاب”، “لا للسلاح المنفلت”، بحسب ما أظهرته المقاطع المصوّرة المتداولة.
أكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمّعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة “تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى”، على حد قولها.
وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ“المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، الاثنين 24 من تشرين الثاني.
وخرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري وساحة الحمام، وسط إجراءات أمنية مشددة، إضافة إلى اعتصامات في حي القصور بمدينة بانياس الذي شهد أحداثًا دامية في آذار الماضي.
كما شهدت مدن جبلة والقرداحة وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ”قتل العلويين” ومنادية بـ”حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة”، وفق الهتافات، إضافة إلى مطالب بسحب السلاح المنفلت الموجود لدى بعض الفئات وحصره بيد الحكومة، وفق قولهم.
وبدأت أعداد المتظاهرين بالتراجع تدريجيًا بعد نحو ساعتين من انطلاقها ظهر اليوم، الثلاثاء، نظرًا إلى الظروف الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها تلك المناطق.
من جهة أخرى، نظّم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات داعمة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وحكومته، في حين طوقت قوات الأمن الداخلي التي تواجدت بكثافة مواقع التظاهر بالكامل، في خطوة قيل إنها تهدف إلى “تأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين”.
ونفت الجهات المعنية في محافظة طرطوس في بيان ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن خلع أو إزالة تمثال الشيخ صالح العلي، على خلفية توترات المظاهرات الأخيرة، وأكّدت أن التمثال لا يزال في مكانه دون أي تغيير، داعية إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها وعدم المساهمة في تداول الشائعات.
وناشدت وزارة الداخلية السورية الأهالي في الساحل لعدم الانجرار وراء ما سمتها “مخطّطات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار”، بحسب تعبيرها.
“الداخلية”: حق التعبير محفوظ
قال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، لقناة “الإخبارية” الحكومية، إن “وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي”.
وأشار إلى أن “الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهل الساحل”.
وأضاف البابا، “ترديد عبارات طائفية في بعض التجمّعات يوضّح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبّر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل”.
وتابع أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها”.
مرتبط
المصدر: عنب بلدي