اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة تؤكد ضرورة وقف الحرب

وتابع الصفدي: “في اجتماعنا مع الرئيس الفلسطيني أكدنا مركزية القضية الفلسطينية واستمرارنا في جهد وقف النار في غزة وإدخال المساعدات وحق الفلسطينيين في إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تلبية الحقوق الفلسطينية المشروعة هو أساس السلام الشامل والدائم”.

وبدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن اللقاء بين اللجنة والقيادة الفلسطينية يمثل خطوة طيبة، وكشف الكثير من المواقف الإيجابية للغاية والجديدة وكان إعداداً طيباً لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك المقرر عقده الشهر الجاري، واستمراراً للجهد المبذول في العاصمة الإسبانية مدريد للاعتراف بدولة فلسطينية.

وزير الخارجية السعودي: لقاء مثمر

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن رفض إسرائيل لزيارة اللجنة هو “تجسيد وتأكيد لتطرف الحكومة الإسرائيلية ورفضها أي مسار للسلام والدبلوماسية”.

وأضاف: “حكومة إسرائيل تريد العنف، وهذا يزيد من عزيمتنا لمواصلة الجهود الدبلوماسية والدولية لمواجهة هذه العنجهية”.

وتطرق وزير الخارجية السعودي إلى اللقاء مع الرئيس الفلسطيني، واصفاً إياه بـ “المثمر”، موضحاً تطرقه إلى كافة الملفات وعلى رأسها وقف النار في غزة عبر إطلاق سراح المحتجزين، وانسحاب إسرائيل والنفاذ الكامل للمساعدات.

وأضاف: “تحدثنا عن مسار الإصلاح الذي طرحه الرئيس الفلسطيني وشرح لنا الخطوات التي يعمل عليها. السلطة الفلسطينية كانت ولا زالت مستمرة في تنفيذ التزاماتها وهي الطرف العقلاني في مواجهة طرف لا يريد أي حلول، كما تطرقنا إلى المؤتمر الذي نسعى لاستضافته في نيويورك ولجهود تجييش وحشد الرأي الدولي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وإيجاد مسار يوقف حرب غزة”.

مصر: التنسيق مستمر لعقد مؤتمر التعافي المبكر

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي أهمية وقف ما وصفه بـ “حمام الدم” في غزة، مضيفاً: “كان هناك نقاش مطول مع الرئيس الفلسطيني ونائبه حسين الشيخ لبحث عدد من الملفات التي تمس القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة دقيقة”.

وتابع وزير الخارجية المصري: “بالتأكيد ندين هذا المسار الإسرائيلي المرفوض تماماً، المتمثل برفض دخول اللجنة إلى مناطق السلطة الفلسطينية وإلى رام الله للقاء الرئيس أبو مازن، وهو ما يدل على العجرفة، والغطرسة، والرفض الكامل لكل مساعي السلام، وللأسف الشديد لا يوجد شريك للسلام”.

وأضاف: “الحديث مع الرئيس الفلسطيني تطرق بطبيعة الحال إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر مع أشقائنا في قطر، وأيضاً مع الولايات المتحدة بسرعة التوصل إلى وقف فوري لعملية القتل الممنهج التي تتم يومياً في قطاع غزة وإطلاق جميع المحتجزين، وبطبيعة الحال النفاذ الكامل للمساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة”.

وقال عبد العاطي: “استمعنا إلى شرح مطول فيما يتعلق بالالتزام بقضية الإصلاح بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية أو في قطاع غزة، كما دار حديث مطول عن الوضع الإنساني الكارثي داخل قطاع غزة.. 80 يوماً لم تدخل فيه شاحنة تحمل مساعدات إنسانية أو طبية في خرق فاضح لأبسط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”. 

وأضاف: “تحدثنا عن التنسيق المستمر لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وبمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن الوضع كارثي للغاية في قطاع غزة، ونرفض مخططات التهجير التي ستتصدى لها الأردن ومصر بكل قوة لرفض إتمام هذا السيناريو”.

وأكمل: “بالتالي هذا المؤتمر جار العمل عليه، مع كل الأطراف الدولية، مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وبالتأكيد ملف حوكمة قطاع غزة والترتيبات الأمنية في القطاع سيكون جزءً لا يتجزأ من مداولات هذا المؤتمر الذي سيركز على التعافي المبكر في الأشهر الأولى لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، ويليه تنفيذ المراحل الخاصة بإعادة الإعمار”.

البحرين: نشكر السعودية وفرنسا

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: “لم يكن إعلان البحرين في القمة التي عقدت في 16 مايو 2024، مجرد إعلان، بل كان في الحقيقة موقفاً عربياً موحداً وجماعياً لكافة قادة الدول العربية وهو: وضع خطة عمل دبلوماسية للتعامل مع التحديات التي نعاني منها إلى حد الآن وأهمها كان الحاجة الملحة للعمل على وقف الحرب على غزة فوراً وسرعة الإفراج عن المحتجزين، وأيضاً تسريع وصول المساعدات الإنسانية مع رفض التهجير القسري وإعادة إعمار غزة”.

وأضاف: “خلال قمة البحرين تم التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والدعوة لنشر قوات دولية في غزة، تكون تحت رعاية الأمم المتحدة أو من قبل الدول الراغبة”.

وتابع وزير الخارجية البحريني: “نشكر السعودية وفرنسا على العمل لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك هذا الشهر ونتطلع إلى مخرجاته”.

وأضاف: “ستواصل البحرين خلال ولايتها في مجلس الأمن خلال العامين المقبلين، الجهود للاعتراف بدولة فلسطين، والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة”.

وفي أبريل الماضي، ترأس المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، والمندوب الفرنسي جيروم بونافونت جلسة الإحاطة الأولى للدول الأعضاء والمراقبة لدى الأمم المتحدة، بشأن المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر المرتقب في يونيو 2025، برئاسة مشتركة بين السعودية، وفرنسا.