سجل ملف الوجود السوري في لبنان حضوره في مخرجات “اللقاء الوطني” الذي دعا إليه حزب “القوات اللبنانية، اليوم، السبت 27 من نيسان، في بلدة معراب، التابعة لقضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.
وتضمن البيان الختامي للقاء الذي جرى بمشاركة أحزاب وكتل ونواب وشخصيات مستقلة وقادة رأي لبنانيين، مجموعة “ثوابت”، منها تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر غير الشرعية، وإقفال جميع المعابر غير الشرعية، التي يستمر عبرها تهريب السلاح والأشخاص والأموال والبضائع والمجرمين.
كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لإعادة السوريين المقيمين في لبنان بطريقة “غير شرعية” إلى ديارهم، إنفاذًا للاتفاقية الموقعة في 2003، بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بلد لجوء.
واعتبر البيان أن بقاء السوريين في لبنان بطريقة “غير شرعية” ينسف أسس الكيان ويشكل قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار.
وأمس الجمعة، أصدر حزب “القوات اللبنانية” بيانًا تعليقًا على تصريح من مسؤول في “التيار الوطني الحر”، اعتبر فيه أن “القوات اللبنانية” أخطأ وعاد عن الخطأ فيلا موضوع السوريين، موضحًا أن خطأ القوات تجلى في اعتبار إدخال السوريين إلى لبنان طريقة لإسقاط نظام بشار الأسد.
وجاء في البيان، “نأسف لأن الصديق ناجي حايك وقع في خطيئة عدم التمييز بين دور السلطة في فتح الحدود أمام اللاجئين، أو إقفالها، أو السماح بدخول نسبة معينة أو إقامة مخيمات على الحدود، وبين دور المعارضة التي كانت مع ثورة الشعب السوري ضد نظام البعث وما زالت”، مع الإشارة إلى أن من يتخذ الإجراءات هو السلطة لا المعارضة.
البيان أشار إلى أن السلطة كانت بيد “محور الممانعة” ومنه “التيار الوطني الحر” في مرحلة الدخول الكثيف للاجئين، وتابع، “ما علاقة دخول فئات تخشى على حياتها من الموت، بإسقاط النظام الذي يسقط في سوريا وليس من لبنان، والدليل أن حليفه (حزب الله) خرج من لبنان بأمر إيراني للدفاع عن النظام في سوريا”.
مخيمات عرضة للمداهمة والهدم
قال مركز “وصول” لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن العديد من البلديات اللبنانية شهدت في 19 من نيسان، حملة واسعة النطاق، تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد اللاجئين السوريين، إذ أصدرت بلديات في محافظات جبل لبنان والشمال والبقاع قرارات تمييزية وإنذارات، وصولًا إلى طرد اللاجئين وإغلاق محالهم التجارية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات.
وخلال الأيام الماضية، شهدت مخميات للاجئين السوريين تهديدات بالهدم، وبحسب شهادات من لاجئات سوريات في لبنان، ل، تعرضت في 17 من نيسان، مخميات سعد نايل (عرب عيسى) ومخيم هلالة، للمداهمة، مع تعليمات للاجئين بعدم استقبال أي شخص من مخيم رجب في بر إلياس والمرج، ما دفع ببعض اللاجئين لمحاولة نقل أمتعتهم إلى مكان آخر.
كما طالت بلاغات الإخلاء مخميات في بر إلياس، ومخيمي رجب المرج ودير زنون، بذريعة وجود متورطين بجرائم في هذه المخيمات، كما جرى إيقاف قرار هدم مخيم “003” في المرج بعد تدخل وجهاء ورجال دين، بينما أزيل مخيم كامل في بر إلياس، وفق ما نقلته منصة “درج” (إعلامية مستقلة).
بيئة عدائية
في 25 من نيسان أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا قالت فيه إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة سوريين تعسفيًا، وعذبتهم وأعادتهم قسرًا إلى سوريا، ومنهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.
كما وثقت المنظمة بين كانون الثاني وآذار 2024، إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام، على الإعادة القسرية لمنشق عن “الجيش السوري” وناشط معارض، بالإضافة إلى احتجاز مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة، وتعذيبها رجلًا سوريًا، بمزاعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة.
وتابع البيان أن لاجئين سوريين آخرين يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.
الباحث في “هيومن رايتس ووتش”، رمزي قيس، قال في البيان، ” فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة، الاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا، هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين”.
“القوات” يرد
من جانبه، اعتبر حزب “القوات اللبنانية” في بيان له صدر في 26 من نيسان، أن “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من المنظمات تلجأ إلى التضليل بهدف إبقاء السوريين في لبنان.
وبيّن أن التركيز على هذا الجانب الهدف منه التعميم والقول إن جميع اللاجئين هم نشطاء ويؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، “وهذا الواقع غير صحيح إطلاقًا، رغم أن بإمكان معارضي النظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام”.
“القوات” دعا “هيومن رايتس ووتش” إلى السعي إلى ترحيل السوريين إلى دول أخرى إذا كانت حريصة عليهم، أو إعادتهم إلى سوريا، إلى مناطق النظام والمعارضة، والطلب من الجمعيات الدولية أت تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في 19 من نيسان، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، إن 40% من السوريين في لبنان “لاجئون غير شرعيين”، موضحًا أن لبنان بحسب القانون الدولي بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنه صرف 70 أو 80 مليار دولار جراء النزوح السوري، وسبب ذلك الفساد الدائر في الدولة، إذ يرى جعجع أن جميع السوريين الموجودين في لبنان حاليًا، وجودهم “غير شرعي”، باستثناء 300 ألف سوري لديهم إقامة، على حد قوله.
وتتصاعد في لبنان، موجة اعتداءات على اللاجئين السوريين، ومطالبات بإخلائهم المنازل التي يقيمون بها والمحال التي يستأجرونها في بعض المناطق اللبنانية، إلى جانب مشاركة المسؤولين اللبنانيين في الخطاب التحريضي والتمييزي ضد اللاجئين، والذي سلك منحى تصاعديًا أكثر على خلفية مقتل المنسق في حزب “القوات اللبنانية”، باسكال سليمان، في 8 من نيسان، واتهام سوريين بالتورط في الجريمة.
المحامي اللبناني في القانون الجنائي الدولي، والرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات والدرسات المستقبلية، نبيل الحلبي، اتهم في وقت سابق ما وصفها بـ”غرف أمنية سوداء معروفة التوجه” بالعمل على إشعال الفتنة بين التيارات المسيحية السيادية، وبين اللاجئين السوريين، على خلفية الاعتداءات المتنقلة التي طالت مواطنين سوريين.
اقرأ المزيد: جعجع: 40% من السوريين في لبنان “لاجئون غير شرعيين”
مرتبط
المصدر: عنب بلدي
