دعا المؤتمر القومي الأول لأكراد سوريا السبت، إلى ضمان حقوق الأكراد في الدستور السوري الجديد، مطالباً بأن تكون سوريا دولة متعددة الأديان والثقافات والطوائف، ويضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية بنظام حكم برلماني يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات.
وانعقد المؤتمر في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، تحت عنوان “وحدة الموقف والصف الكردي” في روج آفا كردستان (كردستان سوريا)، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية واجتماعية وثقافية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب أحزاب كردية من تركيا وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى شخصيات قادمة من دمشق وحلب وحماة والباب وإعزاز.
موقف كردي موحد
وجاءت هذه الخطوة لتوحيد صف الأحزاب الكردية، وتشكيل وفد كردي موحد لطرح مطالب أكراد سوريا أمام الحكومة السورية الجديدة التي تولت زمام الأمور بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
وكانت العلاقة بين التيارين الكرديين الأبرز في سوريا، حزب “الاتحاد الديمقراطي” الذي يقود “الإدارة الذاتية” وأحزاب “المجلس الوطني” الكردي، شهدت خلافات حادة على مدى 14 عاماً.
وألقى قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي كلمة في افتتاح المؤتمر، أكد فيها أن وحدة الموقف الكردي لا تعني تقسيم سوريا بل تعزز وحدتها، وقال إن “أكراد سوريا ناضلوا لأجل وحدة الأراضي السورية”، مطالباً بضمان حقوق الأكراد في سوريا الجديدة.
وشدّد عبدي الذي وقع اتفاقاً لدمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس الماضي، على حاجة سوريا إلى دستور لا مركزي يضم جميع مكونات الشعب السوري.
حقوق الأكراد في الدستور
وقال لقمان أحمي الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي لـ”الشرق”: “تم إقرار هذه الوثيقة التي تتضمن بأن تكون سوريا المستقبل دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن حقوق جميع المكونات في سوريا، العرقية والدينية، وأن يتم الإقرار بحقوق الشعب الكردي في الدستور السوري المستقبلي، وأيضاً إلغاء القرارات والسياسات العنصرية التي صدرت بحق الشعب الكردي في مراحل مختلفة من التاريخ السوري”.
بدوره، أوضح سليمان أوسو، عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا أن “وحدة الكرد والاتفاق على أرضية سياسية ليست موجهة ضد أي دولة من دول الجوار، بل على العكس، نحن نسعى إلى إقامة علاقات حسن جوار وأخوة مع جميع دول الجوار. وحدة الموقف الكردي رسالة قوية للشعب السوري بمجمله بأن الكرد ليسوا ضد سوريا، قوتنا من قوتكم، وبقدر ما يكون الكرد أقوياء تكون سوريا قوية”.
وأضاف أوسو لـ”الشرق”: “صادق المؤتمر على الرؤية السياسية المشتركة التي نعمل عليها منذ أكثر من 4 أشهر، وهي تؤكد على أن سوريا التي حكمها البعث 61 عاماً أثبتت فشلها بالاعتماد على المركزية، ونحن نؤمن بأن تكون سوريا دولة لا مركزية تضمن حقوق جميع مكوناتها”.
من جانبه، وصف محمود جميل، الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري مدينة “رأس العين” بريف الحسكة، المؤتمر بأنه “حدثاً تاريخياً بالنسبة للأكراد وخاصة في سوريا، كونه الحدث الأول الذي يشهد اتفاق جميع الفعاليات السياسية والمجتمعية على موقف واحد وخطاب واحد وصف واحد. نحن كجزء من الشعب الكردي في سوريا ولا سيما المهجرين، لنا مصلحة مزدوجة من المؤتمر كونه خطوة مهمة في العودة إلى ديارنا بحرية وكرامة”.
وقالت نورشان حسين، الرئيسة المشترك لمجلس الدبلوماسية لشمال شرق سوريا: “أنا كامراة كردية أرى أن حلمنا في وحدة الموقف والصف الكردي تحقق، ونتمنى من هذا المؤتمر أن يأتي بمخرجات مهمة جداً تصبُّ في مصلحة مصير الكرد في سوريا الجديدة. وقد أكدنا في الوثيقة السياسية على عدم الانفصال ووحدة الأراضي السورية، وحل القضية الكردية من خلال الدستور السوري”.
مشاركة كردية واسعة
حظي المؤتمر بتمثيل واسع للأحزاب والتيارات السياسية الكردية في العراق وتركيا وكذلك إيران، إذ ألقى ممثلون عن تلك الجهات كلمات خلال فعاليات المؤتمر، بما في ذلك الزعيم الكردي العراقي مسعود البرزاني الذي مثّله موفده إلى سوريا عبد الحميد الدربندي.
وأكدت كلمة البرزاني على أن الأكراد في سوريا “تعرضوا للظلم”، وعلى ضرورة دعم سوريا الجديدة التي تضمن حقوق جميع المكونات، مع الدعوة إلى تشكيل وفد كردي مشترك كخطوة ضرورية لضمان حقوق الأكراد، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات مع المكونات الأخرى.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر الإعلان عن التوافق على تشكيل وفد كردي قريباً يُمثل أكراد سوريا، لتطبيق الرؤى السياسية ومناقشتها مع دمشق، مع المطالبة بحل عادل للقضية الكردية في إطار سوريا الموحدة، والإقرار الدستوري لحقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية.
مطالب عدة لأكراد سوريا
وبحسب “الورقة الكردية المشتركة” التي أقرها المؤتمر، تم التوافق بين الأطراف المشاركة على أن تكون سوريا دولة لا مركزية تضمن التوزيع العادل للسطلة والثروة بين المركز والأطراف، وضرورة أن يُعبر اسم البلاد ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري، وضمان المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة، مع إعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
كما طالب المؤتمر بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية في سوريا، وضمان تمثيل الأكراد في مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية، و”تقدير تضحيات قوات سوريا الديقمراطية، واعتبار مقاتليها الذي لقوا حتفهم شهداء”، ومساندة عائلاتهم وضمان حقوقهم.
ودعت الورقة أيضاً إلى إنشاء مراكز وإدارات تهتم باللغة والتراث والتاريخ والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، واعتماد “عيد النوروز” عيداً رسمياً في البلاد، وإلغاء الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طبقت بحق أكراد سوريا فيما مضى.
وشدّد المؤتمر في الوقت نفسه على ضرورة إعادة الجنسية السورية للمواطنين الأكراد الذين جُردوا منها وفق إحصاء عام 1962، وبالعمل على تطوير البنى التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار.
