أعلنت وزارة المالية السورية في تعميم لها عن موعد استئناف منح براءة الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية، وذلك يوم الأحد 3 من آب المقبل.
ووفق ما نشرته وزارة المالية اليوم، الأربعاء 30 من تموز، فإن هذا التعميم جاء بناء على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم “15” لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والمديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وتسهيلًا لإجراءات منح براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقله إلى الغير.
وزير المالية قال ل، “هناك قانون جديد لضريبة البيوع العقارية قيد المناقشة، قد يأخذ بعض الوقت للصدور. لذلك لم نرغب بالمزيد من التأخير، حيث عملنا من خلال هذا التعميم على إدخال عدد من التحسينات الممكنة بانتظار القانون الجديد الذي يتضمن تحسينات أوسع، ومنها ما يتعلق بمنح براءة الذمة المالية”.
وعزا برنية التأخر في استئناف منح براءة الذمة المالية عن الموعد السابق إلى “عدة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية”.
وهذه هي المرة الثانية التي تحدد فيها وزارة المالية موعد بدء استئناف منح براءة الذمة المالية، دون توضيح سبب التأخير حينها، إذ سبق وأن أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، في تعميم أصدره في 21 من حزيران الماضي، عن السماح بمعاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 30 من الشهر ذاته.
وكان منح براءة الذمة المالية الموحدة توقف منذ سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول من عام 2024، إضافة إلى توقف نقل الملكيات العقارية (الطابو) والفراغ والتنازل والهبة وتثبيت هذه الواقعات في السجل العقاري، وما زال تثبيت نقل الملكية العقارية متوقفًا حتى اليوم.
ووفقًا للتعميم يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما على أن يكون هذا العقد متضمنًا الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولًا.
إلغاء شرط الإيداع البنكي
لا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50% من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سوريا، وإنما تشجع وزارة المالية أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سوريا، حيث يحق له وفقًا لتعليمات مصرف سوريا المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.
وحسب التعميم، يتم في حساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقًا في مديريات المالية وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30% للعقارات السكنية، أما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، فيتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.
ويلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية وتستبدل بوثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة المالية، بناء على التعميم.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي