كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن استعداد الوزارة لإطلاق خطة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خلال الأسبوع المقبل، بهدف تطوير عمل الهيئة وتفعيلها.

وأوضح برنية، في منشور عبر منصة “لينكد إن”، أن الخطة تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضم خبراء متخصصون، بالإضافة لإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

وأكد أن تطوير التمويل العقاري يمثل محورًا مهمًا من محاور تطوير القطاع المالي في سوريا، واهتمامات وزارة المالية.

ونوه وزير المالية إلى الأهمية الكبيرة لتنظيم التمويل العقاري، وايجاد المؤسسات وأدوات التمويل المناسبة خلال هذه المرحلة في سوريا، خاصة في ظل توقعات بنمو كبير في المشاريع العمرانية، والحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطورين العقارين أو تمويل الوحدات السكنية وخاصة لمحدودي الدخل.

وكان وزير المالية قد ناقش، أمس الخميس 10 من تموز، خلال اجتماعه مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، آلية تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات، كما تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية، لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

 لجنة لمراجعة القانون المالي للدولة

في 29 من حزيران، أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه.

وتستهدف اللجنة تحقيق تغيير نوعي في القانون، لتنظيم أفضل لإدارة الصرف والإيرادات، والخروج من القيود المركزية، واستخدام الدفع الرقمي وتطوير مهام المراقب المالي ومسؤولياته وغيرها.

وتتضمن مهمة اللجنة دراسة ومراجعة القانون المالي الأساسي رقم “5” الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “54” في 1 من حزيران 2006، والخروج بمقترحات لتعديله بما يتناسب مع توجهات الحكومة للفترة المقبلة.

وحدد القرار أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها في فترة أقصاها 15 من تموز الحالي، كما تتخذ اللجنة ما تراه مناسبًا من إجراءات في سبيل تحقيق أهدافها.

“المالية” تشكل لجنة لمراجعة القانون المالي للدولة

المصدر: عنب بلدي

شاركها.