أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري ممن تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية للنظام السابق دون أحكام قضائية.
وقال برنية في منشور له عبر حسابه في “لينكد إن” اليوم، الأربعاء 23 من تموز، إن وزارات المالية والداخلية والعدل، استكملت إجراءات رفع الحجز الاحتياطي على الآلاف من السوريين الذين تم الحجز على أصولهم بتوجيه من الأجهزة الامنية للنظام السابق دون وجود أحكام قضائية استنادًا للمرسوم رقم “16” لعام 2025.
وأوضح الوزير أن عدد المواطنين الذين تم استكمال الدراسة وإجراءات رفع الحجز عن أصولهم خلال الشهرين الماضيين، والمشمولين بموجب المرسوم، بلغ أكثر من 58 ألف مواطن سوري، وكان آخر من تم رفع الحجز عنهم عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، الذين رغبوا أن يتم الرفع عنهم بعد استكمال الرفع عن جميع المواطنيين.
وأشار الوزير إلى تخصيص بريد إلكتروني لتسلم استفسارات المواطنين للتأكد من الاستجابة التامة لضمان الإنصاف للجميع.
بموجب مرسوم رئاسي حمل الرقم “16” لعام 2025، ألغى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على سوريين بين عامي 2012 و2024، الصادرة عن وزارة المالية بموجب توجيهات الأجهزة الأمنية والمستندة لأحكام المرسوم التشريعي رقم “63” لعام 2012.
المرسوم كلّف وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.
وزير المالية، محمد يسر برنية، قال في تصريح صحفي، في 12 من أيار الماضي، إن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات “جائرة” من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وفق تصريح الوزير، فقد حرمت هذه القرارات أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.
وبعد سقوط النظام المخلوع، عادت قضية الممتلكات المسلوبة إلى الواجهة، طارحة تساؤلات حول كيفية استردادها بعد سنوات من السيطرة غير المشروعة عليها من قبل أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الحقوق لأصحابها.
العديد من المنظمات الحقوقية أكدت أن سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري السابق كانت أحد أبرز الأساليب الفعالة التي كان يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم.
اقرأ أيضًا: إجراءات تستبق رفع الحجز الاحتياطي في سوريا
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي