قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن ميزانية العام الحالي ستشهد فائضًا قليلًا أو عجزًا قليلًا، ستكون المالية قادرة على تمويله دون أي ضغط اقتصادي.
وأضاف برنية خلال مقابلة مع قناة “العربية“، بثتها الاثنين 20 تشرين الأول، بأنّ المالية بدأت منذ عدة أسابيع بإعداد موازنة 2026، مشيرًا إلى عدم وجود أرقام محددة لهذه الميزانية.
وأكد الوزير أن الموازنة القادمة سيكون لها “الكثير من المضامين في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وليست موازنة أرقام وجباية وإنفاق.
وشدد على تصميم الوزارة على إصلاح التشريعات وكافة النظم والمتطلبات، لجعل النظام المالي السوري نزيهًا، وعلى أعلى درجات الكفاءة، مشيرًا إلى أنّ كل من سيطلع على الخطة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال بعد هذا الإصلاح، سيطمئن بأنها مكتملة الأركان.
اعتماد موازنة 2025
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة دمشق المؤقتة في كانون الثاني، اعتماد مبدأ الموازنة “الاثني عشرية” للسنة المالية 2025، استنادًا إلى جزء من اثني عشر جزءًا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وبحسب نص القرار، يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات، لتغطية المبالغ المستحقة فعليًا للعاملين في الوزارات والجهات العامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وينص القرار أيضًا على تعديل اعتمادات بند المحروقات (بنزين، مازوت) بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة حاليًا، مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي.
في المقابل، يشدّد القرار على قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وفي أضيق الحدود الممكنة، لضمان توجيه الموارد بشكل فعال.
قيود على التمويل بالعجز
قال وزير المالية، إن الوزارة وضعت قيودًا من خلال قانون الموازنة الذي تعمل عليه، لعدم التمويل بالعجز، عبر الاقتراض من مصرف سوريا المركزي، مشيرًا إلى أن المالية لم ولن تقترض من المركزي.
وأكد بأن الوزارة ستتجه إلى مصادر التمويل “الحقيقية”، من خلال الاعتماد على الإيرادات الضريبية والرسوم، وبعض عوائد التصدير مثل الفوسفات، في حال الحاجة لتمويل عجز الموازنة.
ونوه برنية إلى أن الوضع المالي للحكومة جيد، فالعوائد الضريبية تزداد شهرًا بعد آخر نتيجة الإصلاحات وعمليات مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الوزارة سددت جميع السلف المترتبة عليها سابقًا لصالح المصرف المركزي.
والمالية تريد استقلالية المركزي، وأن تكون هناك ضوابط واضحة لليرة السورية في المالية العامة، الأمر الذي يشجع على استقرار الليرة وفق برنية.
صكوك وسندات العام القادم
أكد وزير المالية في سياق حديثه لقناة “العربية”، بأن الوزارة تفكر بإصدار صكوك بحجم معين بالسوق المحلي في العام القادم، لخلق نوع من المؤشر يساعد في تسعير الأصول المالية في السوق السوري.
وأشار إلى احتمالية استخدام هذه الصكوك في تمويل عجز الميزانية، نافيًا وجود أي تفكير في إصدار سندات وصكوك في الأسواق الدولية في الوقت الحالي، دون أن يستعبد احتمالية حدوث ذلك في المستقبل.
وصرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية مطلع تموز الماضي، أنه بأمر من الرئيس، أحمد الشرع، لن تلجأ سوريا إلى الديون الخارجية، ولن يكون هناك لجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو مؤسسات دولية مشابهة.
وفيما يتعلق بتمويل العجز، أشار حصرية إلى اعتماد خيار الإصدارات المحلية من الصكوك كأداة تمويل رئيسة، بالتوازي مع استمرار التدفقات النقدية من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي لمدة تقدّر بما بين 15 و20 عامًا، على حد قوله.
الأمر نفسه أكده وزير المالية، محمد يسر برنية، في أكثر من مناسبة، وفي حوار خاص أجراه مع، منتصف حزيران الماضي، قائلًا إن الدولة السورية ليست بوارد الاقتراض من أي مؤسسة مالية دولية في الفترة الحالية.
برنية ترك الباب مفتوحًا في هذه المسألة، إذ أضاف في تصريحاته أنه يتعهد في حال قررت سوريا الاقتراض بالشفافية قائلًا، “في حال قررنا أن نقترض يومًا فسوف نصارح شعبنا ونكون شفافين في شرح الأسباب”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي