بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في تسعينيات القرن العشرين، ليكون أكبر متحف بالعالم يضم آثار الحضارة المصرية القديمة، وأخذت الفكرة في التبلور والتطور، حتى أصبح المتحف واقعاً في عام 2025.
تبلغ مساحة المتحف 500 ألف متر، تزيّنه الحدائق من الاتجاهات كافة (120 ألف متر)، كما يضم 12 صالة عرض، تغطي الفترات من عصور ما قبل التاريخ، وحتى نهاية العصر الروماني في مصر.
وحصل مشروع المتحف المصري الكبير، العام الماضي، على الشهادة الدولية “Edge Advance” للمباني الخضراء المعتمدة، من قِبل مؤسسة التمويل الدولي، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط.
وجاء ذلك الاختيار، بعد تحقيق معايير ترشيد الطاقة، واستخدام الطاقة النظيفة في أعمال البناء، وتركيب الخلايا الشمسية، وأنظمة الإضاءة والتهوية الطبيعية.
فيما يلي نستعرض المراحل التي مر بها المتحف، وصولاً إلى افتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر:
وضع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك حجر أساس المشروع في فبراير 2002 بالقرب من أهرامات الجيزة بعد إجراء الدراسات الأولية.
وأطلقت مصر، في العام ذاته، مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.
وفي يونيو 2003 فاز بالمسابقة تصميم مقدم من مكتب استشاري صيني أيرلندي، يتخذ من دبلن مقراً، والذي اعتمد على أن تمثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها كتلة مخروطية هي المتحف المصري الكبير، كما يبدو المتحف نفسه من منظور رأسي على شكل هرم رابع.
بدأت بعد ذلك عمليات التمهيد، وإزالة العوائق الطبيعية، واستمرت نحو ثلاث سنوات حتى تدشين عمليات الإنشاء في مايو 2005 بقرض تنموي من هيئة التعاون الدولي اليابانية.
وفي عام 2006، بدأ إنشاء مركز ترميم الآثار؛ بهدف ترميم، وصيانة القطع الأثرية المقرر عرضها داخل المتحف وإعادة تأهيلها.
وبحلول يونيو 2010، افتتحت سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، مركز الترميم ومحطتي الطاقة الكهربائية، وإطفاء الحريق، بمشروع المتحف المصري الكبير بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
لكن توقف العمل في المتحف بعد انتفاضة شعبية على حكم الرئيس السابق حسني مبارك في يناير 2011، قبل أن يعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في العام 2014، العمل بالمشروع.
وفي 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير قبل أن يصدر القانون رقم تسعة لعام 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار.
وشهد يناير 2018 نقل تمثال الملك رمسيس الثاني إلى موقع المتحف ليكون أول قطعة أثرية تستقر داخله.
واكتملت أعمال تشييد المتحف في 2021 على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، بما يشمل بهو المدخل والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون، ومتحف الطفل، والمباني الأمامية الخدمية، وأنظمة التذاكر، والتأمين والمراقبة، ومناطق انتظار السيارات.
ثم بدأ التشغيل التجريبي للمتحف، الذي صُمم لاستيعاب أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، في 16 أكتوبر 2024.
وفي 25 فبراير 2025، قررت الحكومة المصرية إقامة حفل افتتاح رسمي للمتحف في الثالث من يوليو بحضور قادة وزعماء العالم، لكن اندلاع صراع عسكري بين إسرائيل وإيران أدى إلى توتر سياسي إقليمي، مما دفع السلطات المصرية لتأجيل الحفل حتى الأول من نوفمبر.