المجتمع المدني يبحث تعزيز دوره في سوريا خلال “يوم الحوار”

يبرز دور المجتمع المدني في تشكيل مستقبل سوريا اليوم، نظرًا إلى ما يقوم به في دعم تماسك المجتمع وتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، إضافة إلى تعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية الجماعية.

وفي ظل التحولات التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، أصبح لوجود منظمات المجتمع المدني أهمية مضاعفة، سواء في تخفيف آثار الأزمات الإنسانية والاجتماعية والسياسية التي عاشها السوريون، أو في بناء مساحات للحوار، أو عبر تعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي.

ومع إعلان الحكومة السورية انفتاحها على منظمات المجتمع المدني، ووصفها بأنهم “شريك أساسي” في بناء المرحلة المقبلة، يبقى السؤال مطروحًا حول عزم الحكومة على فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدني، وتقديم التسهيلات اللازمة لنشاط المجتمع المدني في سوريا.

“جسر وشريك”

وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أكد أن المجتمع المدني ليس ظاهرة جديدة، بل يمتد لنقابات ومبادرات إنسانية وطلابية أفضل في أفضل الظروف، ويعد جسرًا بين الدولة والمجتمع.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، قالت ل، إن المجتمع المدني في سوريا اليوم يشهد فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية، كونه كان فعالًا خلال سنوات الثورة، معتقدة أن الحوار اليوم هو بداية المستقبل، ليتم بناء سوريا من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والمجتمع.

وبناء عليه، انطلق الحوار بين منظمات المجتمع المدني الفعالة في سوريا، وبين الحكومة السورية، عبر ثماني جلسات في فعالية يوم الحوار، ضمن مؤتمر “بروكسل 9” لدعم سوريا، التي نظمها الاتحاد الأوروبي لأول مرة في العاصمة دمشق السورية، في 15 من تشرين الثاني الحالي.

الفعالية جمعت مئات المشاركين، معظمهم من منظمات المجتمع المدني السورية والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب ممثلين عن الحكومة السورية، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وتركزت على تأسيس الخطوة الأولى نحو حوار منظم بين المجتمع المدني والحكومة السورية الانتقالية في سوريا.

الجلسات حملت عناوين: بناء شراكة بين المجتمع المدني والحكومة، العدالة الانتقالية، تمكين شباب سوريا، حماية الحيز المدني، الحوكمة والمشاركة السياسية، التماسك الاجتماعي، من المعونات الإنسانية إلى التعافي، الجلسة الختامية والتوصيات.

كانت حاضرة في الفعالية، ورصدت النقاشات خلال الجلسات التي أقيمت، والتوصيات التي تم التوصل إليها في ختام الفعاليات، وتواصلت مع عدد من المسؤولين الحكوميين وناشطين في المجتمع المدني، لمعرفة التطلعات والتحديات والحلول.

شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني

تناولت الجلسة أهمية دور المجتمع المدني في بناء سوريا، وكيفية بناء الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة السورية، مع تذليل العقبات والتحديات، كما تطرق المتحدثون عن طبيعة العلاقة بين الطرفين.

متحاورو الجلسة هم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، هنريكه تراوتمان، والمدير بالنيابة للمنتدى السوري للمنظمات غير الحكومية، مروة إدريس، والمدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي، معتصم السيوفي.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قالت إن الوزارة من بداية عملها اتجهت لمنظمات المجتمع المدني، وبدأت بدراسة القوانين المنظمة لعملها، كاشفة أن الوزارة في طور تغيير قوانين عدة، منها مايتعلق بالمجتمع المدني.

واعتبرت قبوات أن “الواقعية والشفافية الكاملة والتنسيق وتبادل الآراء” تسود العلاقة بين الوزارة والمنظمات التابعة للمجتمع المدني، كما لفتت إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لبناء الشراكة.

بدورها، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية، أكدت أن الشراكة أساس لبناء السلام في سوريا، والاتحاد ملتزم ببناء هذه الشراكة، وبالتعافي الاقتصادي والاجتماعي وبناء المؤسسات.

“الحكومة السورية لديها مسؤولية أساسية في خلق الحوار مع المجتمع المدني، ولدفع الأمور العالقة للأمام، وفق تعبيرها، مشيدة بدور المجتمع المدني في عملية بناء سوريا.

أما المدير بالنيابة للمنتدى السوري للمنظمات غير الحكومية، فاعتبرت أن المجتمع المدني بحاجة لأرضية صلبة للقوانين التي تحدد عمله، لرسم سياسته وإشراكه في خطوات البناء.

وخلصت الجلسة إلى عدة توصيات، منها:

• تحويل الصورة النمطية للمجتمع المدني من نهج الرقابة إلى نهج التنسيق والتعاون والشراكة مع الحكومة السورية.
• العمل على مراجعة القوانين الناظمة المحددة لعمل المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التسجيل والإشهار.

المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي، قال ل، إن وجود مساحة للحوار بات ضرورة، وأضاف، “نحن لم ننتهِ بعد من ملفات المرحلة الانتقالية، بل بدأنا فعليًا العمل على معالجتها، لذلك فإن توفير مساحة حوار بين الأطراف أمر مهم جدًا، لعلّ الجميع يستمع لبعضه ويصل إلى توصيات يمكن البناء عليها”.

يحدد السيوفي ثلاثة مطالب رئيسة لمنظمات المجتمع المدني:

• إصدار قانون عصري للمجتمع المدني: يسمح بالعمل بشفافية وحرية تحت سقف الدولة، ويحمي استقلاله، ولا يفرض قيودًا غير منطقية.
• ضمان استقلالية المجتمع المدني: المجتمع المدني ليس مطالبًا بأن يكون موال أو معارض بشكل دائم، دوره أن يكون مستقل، يقدم الرؤية والمعلومة.
• تعزيز الشراكة الفعلية مع المؤسسات الرسمية: التعامل مع المجتمع المدني ومنظماته كشركاء حقيقيين في صنع السياسات وتنفيذ المبادرات.

العدالة الانتقالية

افتتحت الجلسة بنقاش حول أهمية العدالة الانتقالية وقضية المفقودين، وحول مساهمة العدالة الانتقالية في تحقيق السلام، من خلال المساءلة والمحاسبة، ومتابعة ملف المفقودين.

كما تناول المتحاورون أهمية تركيز عمل العدالة الانتقالية على الواقعية والشفافية، وإعطائها أهمية في الأولويات.

الجلسة ضمت كلًا من: ممثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، زهرة البررازي، ممثل الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا الجلخي، ممثل مبادرة “تعافي”، مهند يونس، ممثل مبادرة “حيز من الأمل”، هبة بريس.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، أن ملف المفقودين من أكثر الملفات تعقيدًا لوجود آلاف الحالات، مبينًا أنها تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم المعاصر.

وشدد على ضرورة إيجاد مقاربة تربط بين العدالة الانتقالية وقضية المفقودين لتحقيق سلام مستدام ومصالحة حقيقية.

وخلصت الجلسة إلى:

• التعاون بين الحكومة السورية والمجتمع المدني بتركيز عمل العدالة الانتقالية، وتعزيز مساراتها.
• إيجاد مقاربة تربط بين العدالة الانتقالية وقضية المفقودين لتحقيق سلام مستدام ومصالحة حقيقية.
• المساعدة بتحديد آليات الدعم الأساسية بين المجتمع المدني والحكومة السورية، لتلبية احتياجات الضحايا في عملية العدالة الانتقالية.

تمكين شباب سوريا

إصلاح الأنظمة التعليمية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة، وكيفية انخراط المجتمع المدني بدعم الشباب السوري، شكل المحور الأساسي من نقاشات جلسة “تمكين الشباب”، كما تطرق المتحاورون ضمنها إلى أهمية التركيز على بناء قدرات الشباب السوري واستثمار مهاراتهم وقدراتهم في بناء سوريا.

المتحاورون في الجلسة، مدير منظمة “هاند” للتعليم والتدريب المهني، سعد الدين موقت، وممثل مبادرة “حراس”، خالد اليونس، وممثل منظمة “Door beyond war”، كرم هلي، ومستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، فؤاد سيد عيسى.

مدير منظمة “هاند” للتعليم والتدريب المهني، أوضح أهمية إصلاح الأنظمة التعليمية بهدف تزويد الشباب بالمهارات التي تمكنهم من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، إضافة إلى دعم مبادرات الشباب في التغيير الاجتماعي والسياسي ومساعدتهم على تجاوز العوائق المرتبطة بالتعليم والعمل.

وخلصت الجلسة إلى:

• تمكين الشباب السوري في سوق العمل، وبناء القدرات الأساسية، بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة السورية.
• استثمار الطاقات الشبابية، وتعليمهم المهارات الرئيسة الموازية لمهارات التعليم الجامعي.

من جانبه، تحدث مستشار وزير الرياضة والشباب لشؤون الشباب، ل، أن وجود الشباب في قلب دمشق على طاولة الحوار حدث مهم، مشيرًا إلى عرض الملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب، ودعوة الوزارة منظمات المجتمع المدني لتكون شريكًا أساسيًا في بنائها.

وأوضح أن الوزارة تعمل على:

• تنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب.
• بناء مهارات الشباب.
• إطلاق ملتقيات الشباب في جميع المحافظات خلال الأسابيع القادمة.
• إنشاء نواد شبابية رياضية وتعليمية وثقافية.
• دعم المبادرات التطوعية والمشاريع الشبابية.

وأكد أن دور الوزارة الأساسي هو احتضان طاقات الشباب وإتاحة المساحات الآمنة للتعبير والمبادرة.

حماية الحيز المدني

استعرضت جلسة “حيز للتعبير، قوة للتغيير- حماية الحيز المدني” أدوار مختلف المعنيين في حماية المجتمع المدني، وأهمية الحق في التعبير، وذلك من خلال تسهيل آليات الترخيص والقوانين المنظمة للمجتمع المدني.

كما تناقش المتحاورون حول التحديات التي تبرز في حماية الحيز المدني، والتي أقر الجميع أن أهمها يتمثل في خطاب الكراهية الذي يحد من حريتهم في التعبير وأداء عمل منظمات المجتمع المدني، منوهين إلى ضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية هذا الحيز.

وتطرق بعض المشاركين إلى أهمية دور الإعلام في ضمان حرية التعبير للمجتمع المدني، معتبرين أن الإعلام المستقل يجب أن يتبع كمنظمات المجتمع المدني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وليس لوزارة الإعلام.

وضمت الجلسة كلًا من المتحاورين، ممثل وحدة تمكين المجتمع المدني، سمر أيوب، وممثل مبادرة “إنماء”، أحمد الهشلوم، وممثل مبادرة “SEYA”، لمى الجمل، وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار.

الجلسة نتج عنها بعض التوصيات، وهي:

• العمل بين المجتمع المدني والحكومة السورية ووسائل الإعلام لوضع حد لخطاب الكراهية.
• تعزيز حيز التعبير للمجتمع المدني، وحماية حق التنوع الثقافي.

مدير وحدة تمكين المجتمع المدني، وشريك مؤسس في منظمة “بسمة وزيتون”، جورج طلاماس، استغرب من قلة الحوارات بين الحكومة والمجتمع المدني، وغياب الشفافية وتقاطع المعلومات، متسائلًا عن شكل السلطة الحالية، والشكل الانتقالي المراقق لها، حاصة مع ما يصدر عنها من قرارات مثل تغيير المناهج وما شابه.

واستنكر في حديثه مع على هامش الجلسة، عدم وضوح تلك القرارات وأحقيتها، حول “مع من تتحاور السلطة حول هذه القرارات، وهل هناك اتفاق جماعي على القرارات؟ مشيرًا إلى أهمية حق التعبير للمجتمع المدني في التعبير عن ذلك.

التغيير يبدأ بالمساحة المدنية والحوار، وهناك مواقف تصدر من السلطة “العميقة”، كمحاولة لإعادة إنتاج دولة وسلطة، دون الفصل بينهما.

الحوكمة والمشاركة السياسية

الجلسة ناقشت واقع الحوكمة والتشاركية السياسية في سوريا، وكيفية إشراك الناس في عمليات صنع القرار، ودور المجتمع المدني في هذه العملية.

متحاورو الجلسة هم، ممثل وزارة الخارجية السورية والمغتربين، سعد بارود، والمدير التنفيذي لمبادرة “دارة سلام”، رنا الشيخ علي، وممثل مبادرة “آفاق”، ربيع منذر، وممثل مبادرة “LDSPS”، مصطفى الحمود.

واستعرض المتحاورون قصور العملية السياسية في سوريا، بدءًا من الإعلان الدستوري الذي حدّ دور مجلس الشعب في محاسبة السلطة، إلى المؤتمر الوطني الذي لم يمثل كل السوريين، وعدم العمل على المحاور التي أخرجت عنه، مطالبين بإعادة تفعيل الحوار الوطني، بطريقة تجمع السوريين جميعهم.

كما تناول المتحاورون أهمية المشاركة السياسية في الواقع السوري اليوم، وأن تكون لكل الجوانب الحكومية وليست فقط بالمناصب السياسية، ولم يغب موضوع “ضعف التمثيل النسائي في الحكومة ومجلس الشعب” عن الجلسة.

ضمن الحوار، تطرق ممثل ممثل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، سعد بارود، إلى الأمانة العامة للشؤون السياسية، معتبرًا أنها “تملأ فراغ حزب البعث”، الذي كان مرتبطًا بالنظام السابق، مفسرًا أن “الكتلة التي أنشأها الحزب صعبة التفكيك فورًا، وبحاجة لفترة زمنية لإزالتها”.

كلام بارود أثار الجدل لدى ناشطي المجتمع المدني في قاعة الجلسة، معتبرين أن الأمانة ما هي إلا محاولة إعادة إحياء لـ”حزب البعث”، من خلال تدخلاتها بكل القضايا والأقسام التي تعنى بشتى الوزارات، مطالبين إنهاء عملها كون وزارة الخارجية تعنى بالشؤون السورية الخارجية وليست الداخلية.

كما اشتكوا من العرقلة التي تولدها الأمانة في بعض المبادرات والفعاليات، خاصة المتعلقة بالجانب السياسي، وذلك لاعتقادها أن  منظمات المجتمع المدني مختصة بالجانب الخدمي للمواطنين فقط، وفق ماقاله الناشطون.

كما أشار ممثل الوزارة إلى أن الحكومة السورية اليوم، تعمل على التجربة السورية الخاصة في مرحلتها الانتقالية، رغم كثرة التجارب المتنوعة دوليًا، وذلك لحساسية الواقع السوري.

خلصت الجلسة إلى عدة توصيات، أهمها:

• تعزيز التشاركية السياسية وانخراط المجتمع المدني بإشراك المواطنين وبناء المؤسسات.
• العمل على إيجاد عمليات تسهل صنع القرار بشمولية وتشاركية أكثر.
• الانطلاق من المبادئ والتوصيات التي عقدت في ختام حلسات الحوار الوطني، وإمكانية إعادة حوار وطني جامع وشامل لكل السوريين، وذلك بالتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

المديرة التنفيذية لمبادرة “دارة سلام”، رنا الشيخ علي، قالت ل، إن دور المجتمع المدني هو الضغط على الحكومة السورية ورصد الواقع، وكشف مكامن التقصير.

“نحن نتحدث عن المواطنة، عن مساواة وتشاركية، لكن هناك فجوات واضحة في التمثيل السياسي، خصوصًا للنساء، ما يفرض الحاجة إلى آليات مثل نظام “الكوتا” لضمان مشاركة حقيقية”.

ورأت أن الخطوة الأولى المطلوبة من الحكومة هي بناء حوار وطني واسع، يشمل:

توسيع قاعدة المشاركة في النقاشات العامة.

العمل المشترك على قوانين الأحزاب والانتخابات.

إعادة النظر في صلاحيات المجلس التشريعي بما يضمن دوره الرقابي.

من المعونات الإنسانية إلى التعافي والمرونة

استعرض المتحاورون في جلسة “من المعونات الإنسانية إلى التعافي والمرونة”، ضرورة الانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى دعم أكثر استدامة ومرونة، وأهمية خلق فرص عمل للسوريين وإشراك القطاع الخاص ضمن سياسات تراعي النساء وذوي الإعاقة، وبما ينسجم مع إطار التعافي في سوريا.

متحاورو الجلسة هم ممثل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، وممثلة منظمة “عدل وتمكين”، هبة عز الدين، وممثل منظمة “Ataa Relief”، خالد عيسى، وممثل منظمة “ACTED”، ماريجا جوفي.

وخلصت الجلسة إلى:

• تأمين الاحتياجات الإنسانية بطريقة مستدامة ومستمرة، وتعزيز جهود التعافي في سوريا.
• تأمين وصول المساعدات الإنسانية للأكثر ضعفًا والمسنين والأطفال.
• أهمية خلق فرص عمل للسوريين وإشراك القطاع الخاص ضمن سياسات تراعي النساء وذوي الإعاقة، وبما ينسجم مع إطار التعافي في سوريا.

المدير التنفيذية لـ”منظمة عدل وتمكين”، هبة عز الدين، قالت إن الانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى مرحلة التعافي يتطلب تغييرًا في التفكير قبل الإجراءات.

وأضافت في حديثها مع إلى أنه من غير المقبول أن يبقى أي مواطن سوري معتمدًا على سلة غذائية.

السوريون قادرون على العمل، لكن هناك مليون شخص ما زالوا في المخيمات، ومنازل مدمرة في محيط دمشق وحمص وحماة، وفق تعبيرها، موضحة أن المطلوب اليوم شراكة بين المنظمات الإنسانية والقطاع الخاص لتأمين فرص عمل، وبناء خطط ترميم تستند إلى احتياجات الناس.

وأكدت أن التنسيق مع الحكومة هو أساس نجاح هذا التحول، بدءًا من مسح شامل للاحتياجات وسوق العمل، مرورًا بتقديم تسهيلات للمستثمرين والقطاع الخاص، ووصولًا إلى خلق بيئة عمل عادلة تحمي العاملين وأصحاب المشاريع.

كما اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي مطالب اليوم بـ”تمويل مرن وطويل الأمد” لدعم خطط التعافي.

التماسك الاجتماعي

الجلسة تناولت أهمية التماسك الاجتماعي، وأهمية مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، ودور المرأة في جهود السلام، وتعزيز التعاون والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع عبر الحوار، ودور المجتمع المدني الفعال.

الشريك المؤسس في مؤسسة “أفكار بلاس”، سامر أسود، تناول أهمية تطبيق التماسك الاجتماعي عمليًا على الأرض، وإمكانية صناعة السلام عبر الاقتصاد والمشاريع الصغيرة.

وأشار إلى أن تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال يمكن أن يسهم في بناء سلاسل قيمة مشتركة تعزز التماسك بين مختلف المناطق السورية.

المتحاورون هم، الشريك المؤسس في مؤسسة “أفكار بلاس”، سامر أسود، ممثل منظمة “بدايات”، بولص حلاق، وعضو لجنة التحقيق في انتهاكات الساحل السوري، ياسر الفرحان، وممثل منظمة “jawa”، إيمان ناصر.

الجلسة خلصت إلى تطبيق التماسك الاجتماعي على الأرض، وتعزيز دور المرأة في صناعة السلام.

الجلسة الختامية

تناولت عرض توصيات الجلسات السابقة، وأكدت أهمية العمل فيها لتعزيز دور المجتمع المدني في عملية بناء سوريا.

منذ عام 2017، ينظم الاتحاد الأوروبي مؤتمرات للمانحين في بروكسل لدعم سوريا، وكان مؤتمر هذا العام، بعنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح”.

دعم الاتحاد الأوروبي

يشكل تنظيم “يوم الحوار” في دمشق خطوة في دعم الاتحاد الأوروبي لمساحة مدنية آمنة وممكنة ومستقلة في سوريا، واستعداده لمرافقة السوريين على طريقهم نحو المصالحة والتماسك الاجتماعي، وفقًا لما  أعلنه الاتحاد الأوروبي، في 14 من تشرين الثاني.

قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، إن تنظيم “يوم الحوار” لأول مرة في سوريا يعكس دعم الاتحاد الأوروبي الدائم للشمولية والمصالحة، وتوفير مساحة مدنية آمنة وحيوية في سوريا.

“يؤكد هذا الحدث استعدادنا لمرافقة السوريين في طريقهم نحو العدالة والتماسك الاجتماعي والانتقال السلمي”، حسب تعبيرها.

المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، ذكرت في البيان أنه بعد 14 عامًا من الصراع، يمثل تنظيم “يوم الحوار” في دمشق علامة فارقة، إذ يجتمع السوريون معًا من أجل حوار حقيقي بقيادة سورية حول كيفية إعادة بناء بلدهم.

وشددت على تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة الإنسانية ومساعدات التعافي للفئات الأكثر ضعفًا طالما كان ذلك ضروريًا، ودعم انتقال سوريا من المساعدات الإنسانية إلى انتعاش اقتصادي مستدام يحسن الحياة اليومية لجميع السوريين.

في دمشق

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت في 17 من آذار الماضي، أن “يوم الحوار” مع منظمات المجتمع المدني السورية من مؤتمر “بروكسل 9” من المخطط أن يعقد للمرة الأولى في العاصمة السورية دمشق، منذ بدء انعقاد المؤتمر في 2017.

وقالت دير لاين، خلال كلمتها أمام ممثلي الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل”، إنه “في سوريا القديمة، كان هناك دكتاتور يسيطر على جميع السلطات السياسية والاقتصادية، أما في سوريا الجديدة، فيمكن للسلطة أن تعود إلى من يستحقها أي إلى الشعب السوري، وهذه هي المسألة التي يمكننا أن نساعد فيها”.

مرتبط