المجلس الأعلى للإعلام يوقف إعلان “بلبن” بسبب الإساءة لشركة “العبد”

المجلس الأعلى للإعلام يوقف إعلان “بلبن” بسبب الإساءة لشركة “العبد”

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قرارًا بوقف عرض إعلان لشركة “بلبن” للمنتجات الغذائية والحلويات، بعد أن تبين احتواؤه على مشاهد تسيء إلى شركة “العبد” الشهيرة، في مخالفة صريحة للأكواد والمعايير المهنية المنظمة للإعلانات.

جاء القرار بعد أن رصدت الإدارة العامة للرصد الإعلامي بالمجلس إعلانًا تم بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى يحمل إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة “العبد” ولمؤسسها. وعلى إثر ذلك، تحركت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة عصام الأمير، وكيل المجلس، حيث قررت منع عرض الإعلان مؤقتًا، مع استدعاء الممثل القانوني لشركة “بلبن” ومسؤولي الشركة الدعائية المنفذة للإعلان لحضور جلسة استماع.

الإعلان لم يُعرض على أي قناة فضائية

وخلال الجلسة، التي عُقدت يوم الأحد الماضي، أوضح الممثل القانوني لشركة “بلبن” أن الإعلان لم يُعرض على أي قناة فضائية، بل تم بثه فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أكد استعداد الشركة لإجراء التعديلات اللازمة على الإعلان، بما يتماشى مع ضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعهد بإجراء التعديل خلال ثلاثة أيام على الأكثر، لضمان عدم الإساءة إلى أي شركة منافسة.

وفي متابعة للموقف، تواصل الممثل القانوني للشركة مع لجنة الشكاوى، اليوم الثلاثاء، وأبلغها رسميًا بأن التعديلات المطلوبة تم تنفيذها بما يتوافق مع الأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة، وتم تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمراجعة الإعلان المعدل والتأكد من التزامه بالضوابط.

من جانبه، أكد المجلس الأعلى للإعلام أنه سيواصل متابعة الإعلانات التجارية المعروضة على مختلف المنصات، لضمان التزامها بالمعايير المهنية والأخلاقية، وعدم التعدي على حقوق الشركات والعلامات التجارية الأخرى.

وكانت شركة “العبد” قد تقدمت، اليوم الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد إعلان “بلبن”، موضحة أن الإعلان تضمن إساءة صريحة إلى اسم الشركة وعلامتها التجارية المعروفة، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعتها التجارية ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل.

ويأتي هذا الموقف الحاسم من المجلس تأكيدًا لدوره الرقابي في الحفاظ على معايير المنافسة العادلة في سوق الإعلانات، ومنع أي محتوى قد يسيء أو يشوه صورة المؤسسات أو العلامات التجارية داخل السوق المصري.