أدان المجلس الوطني الفلسطيني، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل أربعة مواطنين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة إلى الضفة الغربية.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان له اليوم الجمعة، إن هذا القرار يأتي في إطار قانون عنصري يشرعن التهجير القسري.وأضاف أن القرار يمثل انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر بشكل صارم النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، ويشكل جريمة تطهير عرقي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء القدس.
وأشار إلى أن “إقدام الاحتلال على طرد أهل المدينة بذرائع عنصرية تكشف عن نوايا خبيثة وممنهجة لتفريغها من سكانها الأصليين عبر استخدام أدوات التشريع الإسرائيلي كغطاء لسياسات عنصرية وفاشية”.وأكد أن الاحتلال يسعى إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة في تحد سافر للقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478، الذي يرفض أي تغيير في وضع القدس القانوني والسياسي.
وشدد على أن أبناء القدس هم في قلب النضال الوطني، وأن محاولات الاحتلال لتجريم وجودهم أو وصمهم “بالإرهاب” لن تنجح في كسر إرادتهم أو سلخهم عن انتمائهم الوطني والإنساني.
وأكد أن نضال المقدسيين هو حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.وطالب فتوح المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والوقوف بوجه هذه السياسات العدوانية، وممارسة كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ هذه الإجراءات العنصرية، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي المحتلة.