قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، اتُّخذ بطريقة غير قانونية ومخالفة للأصول، وتخلّله عدد من الإخلالات الجوهرية.
وفي مارس الماضي، أعلن نتنياهو قراره بإقالة رئيس “الشاباك” رونين بار بحجة “غياب الثقة” بينهما، لكن المحكمة العليا أصدرت في أبريل أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي ببقائه، ولكن بار قرر في وقت لاحق الانسحاب.
وجاء في قرار المحكمة العليا، أن القرار لم يعرض على اللجنة الاستشارية للمناصب العليا كما يوجب القانون، رغم أن هذا المنصب يُعد من أعلى سبعة مناصب في الخدمة العامة الإسرائيلية.
وذكرت المحكمة أن نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ القرار، نظراً للتحقيقات الجارية بحق مقربيه في قضيتي “تسريب الوثائق السرية” و”قطر جيت”.
واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن هناك “غياباً للأساس الوقائعي الموثق وراء القرار”، مشيرة إلى عدم تقديم أدلة مقنعة لتبرير “فقدان الثقة المهني” الذي أعلنه نتنياهو.
وأشارت أيضاً إلى عدم إجراء جلسة استماع لرئيس “الشاباك”، وعدم منحه الفرصة للدفاع عن نفسه كما يقتضي القانون.
ورغم إعلان رئيس الشاباك نيته ترك منصبه، شددت المحكمة على أهمية البت في جوهر القضية، نظراً لما اعتبرته “طابعاً غير مسبوق وخطورة على مبدأ سيادة القانون واستقلالية الجهاز الأمني”.
“تأثير سياسي”
وقال رئيس المحكمة يتسحاق عميت إن “قرار الحكومة ينتهك مبدأ استقلالية الشاباك”، مضيفاً أن “القانون يلزم الحكومة باتباع معايير مهنية وإجرائية قبل اتخاذ قرار بهذه الحساسية”.
وأشار إلى أن مزاعم رئيس الحكومة بفقدان الثقة “جاءت عامة وغامضة، وغير مدعمة بمبررات واضحة”.
أما نائب رئيس المحكمة نوعام سولبرج، فاعتبر أن الالتماس بات “نظرياً” بعد إعلان رئيس “الشاباك” تنحيه، وأن المحكمة لا يجب أن تنخرط في قضايا سياسية خلافية، طالما لم تعد هناك حاجة عملية ملحة للحسم، مراعاةً لمبدأ فصل السلطات.
وقالت القاضية في المحكمة دفنا باراك-إيرز، إن “السرعة والتناقضات في القرار تشير إلى إمكانية تكرار هذا المسار في المستقبل، ما يستدعي فحصه القضائي”.
وأضافت أن “استقلالية الشاباك، وخصوصاً في مسائل إنفاذ القانون، يجب أن تبقى بعيدة عن أي تأثير سياسي، حتى في زمن الحرب”.
ونظر قضاة المحكمة العليا في التماس قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” إلى جانب سبع عرائض مرتبطة، ضد قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك.
وترأّس هيئة القضاة، رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، إلى جانبه نائبه نوعام سولبرج، والقاضية دفنا باراك-إيرز
ووفق قراءة أولية، يضع هذا القرار حدوداً واضحة لصلاحيات الحكومة في التعامل مع مناصب أمنية حساسة، ويعيد التأكيد على واجب احترام المعايير القانونية والمؤسسية في اتخاذ القرارات المصيرية، خاصة حين يتعلق الأمربجهاز امني كجهاز الشاباك.
