رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، النظر في طعن تقدّمت به جيسلين ماكسويل لإلغاء إدانتها بتهمة مساعدة رجل الأعمال الأميركي الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، في استغلال فتيات قاصرات جنسياً متجنبةً بذلك قضية لا تزال تلاحق الرئيس دونالد ترمب وإدارته.
ورفض القضاة استئنافاً تقدّمت به ماكسويل، الاجتماعية البريطانية وصديقة إبستين السابقة، والتي تقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانتها عام 2021 في نيويورك بتهم من بينها الاتجار الجنسي بقاصر. وبذلك أبقت المحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف الأدنى الذي ثبت الإدانة.
وادعى محامو ماكسويل أن إدانتها باطلة لأن اتفاق عدم الملاحقة الذي أُبرم بين إبستين والمدعين الفيدراليين في فلوريدا عام 2007 كان من المفترض أن يشمل أيضاً شركاءه، وبالتالي يمنع محاكمتها في نيويورك.
واعتُقلت ماكسويل عام 2020 وأدينت في العام التالي بعد اتهامها من قبل الادعاء الفيدرالي بتجنيد الفتيات والتوسط لهن في لقاءات جنسية مع إبستين بين عامي 1994 و2004.
وتحاول إدارة الرئيس دونالد ترمب احتواء الجدل السياسي الذي تصاعد بعد قرار وزارة العدل عدم نشر ملفات التحقيق في قضية إبستين – رغم تعهدات سابقة – وهو ما أثار غضباً واسعاً بين أنصاره وبعض الديمقراطيين.
يُذكر أن إبستين انتحر في زنزانته بسجن في مانهاتن عام 2019 بينما كان ينتظر محاكمته في تهم تتعلق بالاتجار الجنسي.
وظلت قضية إبستين محاطة بنظريات مؤامرة بسبب شبكة معارفه من الأثرياء وأصحاب النفوذ، وظروف وفاته الغامضة. وكان ترمب على صداقة معه في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، قبل أن تُثار مجدداً تساؤلات بشأن علاقتهما هذا العام.
وتركّز استئناف ماكسويل على الصفقة التي عقدها إبستين عام 2007 لتجنب الملاحقة الفيدرالية مقابل إقراره بالذنب في تهم تتعلق بطلب خدمات جنسية من قاصرات في فلوريدا، ما مكّنه من قضاء 13 شهراً فقط في منشأة أمنية منخفضة الحراسة.
ونصّ الاتفاق حينها على أن “الولايات المتحدة توافق على عدم توجيه أي تهم جنائية ضد أي من شركاء إبستين المحتملين”. واعتبر محامو ماكسويل أن هذا البند لا يحدّ جغرافياً من نطاق تطبيق الاتفاق.
إلا أن ماكسويل فشلت في إقناع المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدائرة الثانية في نيويورك بإسقاط الإدانة استناداً إلى اتفاق 2007.
وفي عام 2019، خلال الولاية الأولى لترمب، وجّهت وزارة العدل تهماً فيدرالية جديدة ضد إبستين في مانهاتن تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات، لكنه توفي عن عمر 66 عاماً قبل بدء محاكمته.
وفي يوليو الماضي، التقى نائب وزير العدل الأميركي تود بلانش – وهو محامٍ سابق لترمب – بماكسويل، في وقت كان ترمب يسعى لتهدئة الانتقادات الموجهة إليه من بعض أنصاره المحافظين ومن الديمقراطيين في الكونجرس.
وخلال اللقاء، قالت ماكسويل إنها لا تعلم بوجود “قائمة زبائن” لإبستين، ولم ترَ ترمب يتصرف بطريقة غير لائقة، بحسب نص المقابلة. وبعد أسبوع، نُقلت من سجن منخفض الحراسة في فلوريدا إلى معسكر اعتقال أقل تقييداً في تكساس.
وأعلنت وزارة العدل في يوليو الماضي، أنها بعد مراجعة أكثر من 300 جيجابايت من البيانات، لم تعثر على “قائمة زبائن مدانة” ولا على دليل يشير إلى أن إبستين كان يبتز شخصيات بارزة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، خلال شهادة أمام الكونجرس في 16 سبتمبر، إنه لا توجد معلومات موثوقة تفيد بأن إبستين استغل النساء أو الفتيات القاصرات لصالح أي شخص آخر غير نفسه.
وأظهر استطلاع أجرته “رويترز/إبسوس” في يوليو الماضي على أكثر من ألف أميركي، أن 69% من المشاركين يعتقدون أن الحكومة الفيدرالية تخفي تفاصيل عن زبائن إبستين، مقابل 6% فقط لا يعتقدون ذلك و25% قالوا إنهم غير متأكدين.
وفي 8 سبتمبر، نشر الديمقراطيون في لجنة من مجلس النواب رسالة عيد ميلاد مزعومة كتبها ترمب لإبستين عام 2003، لكن البيت الأبيض نفى صحتها.