أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الجمعة، قراراً ربما يشكل “ضربة” لتطبيق تيك توك، إذ أيدت قانوناً قد يؤدي إلى حظر منصة مشاركة الفيديوهات الشهيرة.
ورفض القضاة الطعن الذي تقدمت به الشركة بزعم انتهاك حرية التعبير، مما يعني أن القانون سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، كما هو مخطط.
وفي تصويت بالإجماع، قالت المحكمة العليا إن الكونجرس تصرف بشكل دستوري عندما طلب من شركة “بايت دانس” (ByteDance) بيع تطبيق مشاركة الفيديوهات بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
ويتطلب القانون من الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، “بايت دانس”، بيع التطبيق بحلول يوم الأحد المقبل، أي قبل يوم واحد من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه، وإذا لم تتم عملية البيع، سيتم حظر التطبيق الذي يستخدمه ملايين الأميركيين، على الأقل نظرياً.
وبحسب شبكة NBC NEWS؛ في ظل هذا الوضع المتغير بسرعة، من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذ تشير بعض التقارير إلى أن ترمب قد يسعى لإبقاء التطبيق متاحاً، ومن جانبها، أشارت إدارة الرئيس جو بايدن إلى أنها لن تتخذ أي إجراء لتنفيذ القانون يوم الأحد.
كان ترمب قد قدم مذكرة إلى المحكمة العليا، يحث فيها على تعليق القانون على أمل أن يتمكن من “التوصل إلى حل سياسي”، للقضية بمجرد دخوله البيت الأبيض.
وخلال فترته الرئاسية الأولى، حاول ترمب نفسه حظر تيك توك، لكنه غير موقفه لاحقاً، وفي تصريحات حديثة، قال إنه يحمل “مكانة خاصة” في قلبه للتطبيق، والتقى برئيسه التنفيذي الذي من المقرر أيضاً أن يشارك في حفل التنصيب في الـ 20 من يناير.
من بين الخيارات المتاحة أمام ترمب، بحسب شبكة NBC، أن يمنح تمديداً لمدة 90 يوماً لتيك توك لإيجاد مشترٍ أميركي، مستنداً إلى بند في القانون يهدف إلى فرض البيع، ورغم وجود تكهنات حول المشترين المحتملين، أكدت “بايت دانس” أنها لن توافق على البيع.
وهناك بديل آخر أمام ترمب هو التعهد بعدم تنفيذ القانون، لكن هذا قد لا يكون كافياً لإقناع شركات مثل “أبل”، و”جوجل”، التي توفر الوصول إلى تيك توك عبر متاجر التطبيقات، والتي قد تواجه مسؤولية قانونية.
وينص القانون على فرض عقوبات مدنية على الشركات التي تساعد التطبيق في “توزيع أو صيانة أو تحديث” خدماته، بما في ذلك تلك التي تدير متاجر التطبيقات، ويمكن متابعة هذه العقوبات حتى خمس سنوات بعد وقوع الانتهاك، بما في ذلك بعد مغادرة ترمب للمنصب.
وخلال جلسات المحكمة العليا، أعربت المدعية العامة، إليزابيث بريلوجار، عن شكوكها بشأن بعض تصريحات تيك توك، مشيرة إلى أنه قد يكون في “لعبة تحدٍ”، وقد يغير مساره فجأة إذا دخل القانون حيز التنفيذ.
وإذا أوقف تطبيق تيك توك خدماته، كما أشار محاميه أمام المحكمة العليا، فإن منشئي المحتوى سيضطرون إلى الانتقال إلى منصات بديلة تسعى لمنافسة التطبيق من خلال ميزات تركز على مشاركة الفيديوهات القصيرة، مثل “ريلز” على “إنستجرام”، و”شورتس” على يوتيوب.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في بيان، عقب قرار المحكمة العليا بتأييد حظر تطبيق تيك توك: “نظراً لتوقيت الأحداث، فإن هذه الإدارة تدرك أن تنفيذ القانون يجب أن يُترك للإدارة القادمة، التي ستتولى مهامها يوم الاثنين”.
