المحكمة العليا الإسرائيلية تعلن تجميد إقالة رئيس الشاباك

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، أمراً مؤقتاً بتجميد إقالة رئيس الشاباك رونين بار من منصبه، وذلك إلى حين النظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بهذا الشأن.
وجاء في قرار المحكمة أنه ستُعقد جلسة للنظر في الالتماسات في موعد أقصاه الثامن من الشهر المقبل. ومن المقرر أن تُنهي مهام بار من منصبه في 10 أبريل، وفقاً لقرار الحكومة.
وقدّمت أحزاب “هناك مستقبل”، “المعسكر الرسمي”، “إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون” التماساً إلى محكمة العدل العليا تطلب فيه إصدار أمر يمنع إقالة رئيس الشاباك.
ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية، علّق بيني جانتس قائلاً: “إقالة رئيس الشاباك لأسباب سياسية هي وصمة عار على جبين كل وزير في الحكومة صوّت لصالح القرار، وسيُذكر هذا القرار بالخزي والعار إلى الأبد”.
وقالت “هيئة البث” إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقترح سحب صلاحية حماية الديمقراطية في البلاد من جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”. وطرح سموتريتش هذه الفكرة، الخميس، خلال الجلسة التي قررت فيها الحكومة بالإجماع إقالة رئيس الشاباك رونين بار، من منصبه.
رسالة بار للحكومة
وفي رسالة إلى الحكومة نشرت الخميس، قال بار إن إقالته مبنية على “مزاعم لا أساس لها من الصحة”، و”مدفوعة بمخاوف أخرى غير مشروعة”.
وفي تبرير لقراره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “فقد الثقة في بار منذ زمن طويل”، وإن “الثقة في رئيس جهاز الشاباك، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسؤولين الحكوميين، أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقت الحرب”.
وامتزجت الاحتجاجات، التي تُضاف إلى موجات سابقة من المظاهرات المناهضة للحكومة، مع تحركات المطالبين بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وتعرض هؤلاء المؤيدون لصدمة بسبب قرار استئناف قصف القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من الهدنة، وإعادة إرسال القوات إلى هناك.
وأصبح بإمكان نتنياهو، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وتعززت مكانته بعودة وزير الأمن الداخلي المتشدد إيتمار بن جفير، تجاهل الاحتجاجات، لكنها تسلط الضوء على الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي.
وجاءت إقالة بار بعد أكثر من عامين من العداء بين أنصار نتنياهو وعناصر من مؤسسة الأمن والدفاع، وتفاقم العداء بسبب تبادل اللوم عن الإخفاق في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وقبل اندلاع الحرب في غزة، كانت هناك احتجاجات جماهيرية على خطط نتنياهو لتقييد سلطة القضاء، والتي اعتبروها تهديداً مباشراً للديمقراطية.