قضت المحكمة العليا الأميركية مساء الاثنين، أن بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترمب الاستمرار مؤقتاً في ترحيل المهاجرين الفنزويليين استناداً إلى قانون “الأعداء الأجانب”، ملغية بذلك قراراً سابقاً من محكمة أدنى كان قد أوقف عمليات الترحيل مؤقتاً، ووصف ترمب الحكم القضائي بأنه “يوم عظيم للعدالة في أميركا”.
واعتبر ترمب في تدوينة على منصته “تروث سوشيال” تعليقاً على القرار، أن المحكمة العليا أقرت بسيادة القانون في الولايات المتحدة من خلال السماح للرئيس، أياً كانت هويته، بـ”القدرة على تأمين حدودنا وحماية عائلاتنا وبلدنا نفسها. إنه يوم عظيم للعدالة في أميركا”.
ويمثّل القرار انتصاراً لإدارة ترمب، رغم أن الحكم جاء محدوداً ومركّزاً على مسألة الاختصاص المكاني للقضايا، وليس على استخدام الإدارة لقانون يعود إلى قرون مضت لتبرير قرارها بترحيل مجموعات من الفنزويليين إلى السلفادور دون توفير إجراءات قانونية كافية أو محاكمة عادلة.
ولم تتطرق المحكمة إلى مسألة ما إذا كانت إدارة ترمب قد صنّفت الفنزويليين بشكل غير قانوني ضمن المشمولين بقانون “الأعداء الأجانب”، بل رأت أن المهاجرين قدّموا طعونهم في غير المكان المناسب، إذ رفعوا قضاياهم في العاصمة واشنطن، بينما كان يجب عليهم رفعها في تكساس، حيث كانوا محتجزين.
وجاء في قرار المحكمة، الذي كان مختصراً وغير موقّع كالمعتاد في مثل هذه الطلبات العاجلة: “نظراً لأن مقدمي الطلب محتجزون في تكساس، فإن رفع القضية في مقاطعة كولومبيا غير مناسب من حيث الاختصاص المكاني”.
ويتيح “قانون الأعداء الأجانب” الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، صلاحيات واسعة تسمح للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للأجانب المصنفين على أنهم يشكلون تهديداً، وتسريع ترحيلهم دون منحهم فرصة المثول أمام قاضٍ في محكمة الهجرة أو المحكمة الفيدرالية.
