قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت طلبا بتحريات رجال المباحث حول الواقعة، ومعرفة نشاط المتهمين لإستكمال التحقيقات.
حملة أمنية على حائزي المواد المخدرة والاتجار فيها
وكانت مديرية أمن قنا، بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قد شنت حملة امنية موسعة بعدد من المراكز بالمحافظة، لضبط حائزي المواد المخدرة والاتجار فيها.
أسفرت تلك الحملة عن ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 12.5 كجم من الحشيش المخدر.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون
يعد الاتجار بالمخدرات جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، والتي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بجرائم أخرى مثل التهريب الدولي أو تورط عصابات منظمة.
الحبس المؤبد أو الإعدام: يعاقب القانون على جريمة الاتجار بالمخدرات بفرض عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبت تورط المتهم في الاتجار بمخدرات خطرة، خاصة إذا كان المتهم يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التهريب أو التوزيع على نطاق واسع.
السجن المشدد والغرامات المالية: قد تفرض على المدانين في قضايا الاتجار بالمخدرات عقوبات بالسجن المشدد تتراوح ما بين 3 سنوات و15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
مصادرة الممتلكات: ينص القانون على مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية من خلال تجارة المخدرات. ويشمل ذلك الممتلكات المادية والأرباح التي نتجت عن عملية الاتجار بالمخدرات.
التشديد في حالات العود: في حال تورط شخص في قضايا المخدرات مرة أخرى بعد تنفيذ العقوبة، يتم فرض عقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتعزيز الردع.
