خفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 39.5%، متماشيا مع توقعات الأسواق، ليواصل بذلك سياسة التيسير النقدي رغم تسارع التضخم في سبتمبر الماضي.
وأوضح البنك المركزي، برئاسة فاتح قرة خان، في بيانه أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن ظروف الطلب تسهم في تراجع الأسعار، لكنها في الوقت نفسه تكشف تباطؤًا في وتيرة خفض التضخم.
وكان معدل التضخم في تركيا قد تسارع للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال سبتمبر، مدفوعًا بارتفاع تكاليف التعليم، بما في ذلك رسوم الجامعات وأجور النقل المدرسي، إضافة إلى زيادة أسعار بعض الخدمات.
واستأنف البنك في يوليو الماضي دورة خفض الفائدة بعد أن خفّضها بمقدار ثلاث نقاط مئوية من مستوى 46%، عقب توقف مؤقت في مارس جراء اضطرابات مالية ارتبطت بتوترات سياسية داخلية.
ويأتي قرار اليوم في توقيت حرج، إذ تتصاعد الأزمة السياسية مع اقتراب المحكمة من البتّ في شرعية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق التركية التي شهدت بالفعل تراجعًا حادًا بعد صدور حكم قضائي ضد فرع الحزب في إسطنبول الشهر الماضي.
وتزيد هذه الاضطرابات من تحديات البنك المركزي، الذي يسعى إلى دعم استقرار الليرة التركية وكبح ظاهرة الدولرة، في ظل ضغوط التضخم والمخاطر السياسية التي تهدد ثقة المستثمرين.