يعد مصرف سوريا المركزي إطارًا تنظيميًا ورقابيًا جديدًا لإعادة تفعيل علاقات المراسلة المصرفية وتطويرها بين المصارف السورية والمصارف الأجنبية.
وجاء ذلك في تصريح لحاكم المصرف، عبد القادر حصرية، اليوم الخميس 27 من تشرين الثاني، وقال إنها جاءت في ضوء ما وصفه بـ”التطورات الإيجابية” في موضوع رفع العقوبات الدولية بما فيها عودة الاتصال عبر “سويفت”.
وتهدف هذه الخطوة، وفق ما أوضحه على قناة المصرف على “تلجرام” إلى ما يلي:
- إعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.
- تعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
- دعم الشفافية وبناء الثقة مع الشركاء الدوليين.
- تطوير أنظمة الدفع والبنية التشغيلية لضمان تحويلات آمنة وفعّالة.
ووفق حصرية، سيقود مصرف سوريا المركزي جهود القطاع المصرفي بشكل “منهجي ومدروس” نحو الانفتاح والاندماج الدولي، من خلال وضع المعايير وتنسيق الجهود وتمكين المصارف المحلية من إقامة شراكات مصرفية موثوقة مع الخارج.
وأكد أن هذه الإطار سيمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع القطاع المصرفي السوري ضمن المنظومة المالية الدولية، وضمان جاهزية المصارف للمعايير العالمية، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وكانت “الوكالة السورية للأنباء” (سانا) ذكرت أن حاكم مصرف سوريا المركزي، حصرية، أجرى أول عملية إرسال عبر نظام “سويفت”، في 20 من تشرين الثاني الحالي، بعد توقف دام 14 عامًا، نتيجة العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق.
ما “سويفت”؟
“سويفت” اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.
بدأت فكرة “سويفت” في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وأنشئت المنظمة عام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها عام 1977.
ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضًا.
أول تحويل مباشر بين بنك سوري وبنك سعودي
خطوات للعودة إلى النظام الدولي
شهدت سوريا مؤخرًا خطوات “مهمة” نحو إعادة إدماج مؤسساتها المالية في النظام المالي الدولي، أبرزها الاجتماعات التي عقدها وزير المالية السوري، محمد برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي وبنك “JPMorgan Chase”، والعديد من المؤسسات والأجهزة المنضوية تحت البنك والصندوق.
وتركزت الاجتماعات حول “تحديث السياسات المالية والضريبية، وتعزيز الحوكمة والمصداقية المؤسسية، وضمان بيئة شفافة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، بعد سنوات من العقوبات والعزلة المالية”.
كما تم بحث آليات الربط التدريجي مع النظام المالي الدولي عبر “SWIFT” والمنصات الإقليمية العربية مثل “بُنى”، لتجريب التحويلات المالية بطريقة آمنة مع سوريا، قبل الانفتاح الكامل.
المسؤولون الأمميون والأمريكيون شددوا خلال الاجتماعات مع المسؤولين السوريين في واشنطن على أهمية تنفيذ معايير الامتثال والحوكمة، للتأكيد للشركاء الدوليين على جدّية سوريا في الالتزام بالمعايير العالمية، وبالتالي تمكين المصارف السورية من استعادة علاقاتها بالمراسلة الدولية، وفتح حسابات بالدولار الأمريكي تدريجيًا.
ويظهر الانفتاح المالي السوري إمكانية عودة تدريجية للعلاقات مع المؤسسات المالية العالمية، خصوصًا بعد تخفيف العقوبات الأمريكية وتصريحات البيت الأبيض بالعزم على إلغاء قانون “قيصر” مستقبلًا.
مع ما سبق، يبقى الانفتاح مرتبطًا بتحقيق متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية والمالية، وتمكين المصارف من عمليات تحويلات آمنة وشفافة، بحسب خبراء.
دمج النظام المالي السوري بالعالمي يبدأ من واشنطن
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي