قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأحد، إنه ينبغي لبلاده أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على سلع التكتل، وذلك من خلال إيجاد شركاء تجاريين جدد في السنوات المقبلة.
وأضاف ميرتس في كلمة بمناسبة اليوم المفتوح للحكومة، وهو حدث يُمكن للناس فيه زيارة مؤسسات برلين والمشاركة في المناقشات: “كيف نتعامل مع التجارة العالمية إذا كان الأميركيون، على سبيل المثال، لم يعودوا مستعدين للعمل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية؟”.
وتابع: “يجب أن نبحث عن شركاء في العالم يشاركوننا نفس تفكيرنا”.
ويتزعم ميرتس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يحظى بنسبة تأييد 25%، متساوياً مع حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة “بيلد” الألمانية مؤخراً.
وتوصَّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاقية تجارية إطارية في 28 يوليو الماضي.
ومضى ميرتس قائلاً: “نحن بحاجة إلى علاقات اقتصادية جيدة مع الولايات المتحدة”، لكنه أشار إلى فرص تجارية محتملة في أميركا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، على أن تكون ذات منفعة متبادلة، مشيراً إلى أنه “يجب أن نمضي في هذا الطريق باستمرار”.
ومنذ توليه منصبه هذا العام، تعهد ميرتس بإصلاحات شاملة تهدف إلى تقليص البيروقراطية، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز الطلب المحلي. وتخطط حكومته لاستثمارات بمئات المليارات من اليورو في الطرق والجسور والجيش لتعزيز الإنتاجية.
وأقر بأن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15% على الصادرات الألمانية ستشكل عبئاً على الاقتصاد، محذّراً من أن حرباً تجارية شاملة مع واشنطن كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير.
الاقتصاد الألماني يكافح
ويكافح الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واضطرابات الرسوم الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة، أن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني بأكثر مما كان مقدراً في السابق.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقر في يوليو مسودة ميزانية لعام 2026 تتضمن استثمارات قياسية واقتراضاً يعادل ثلاثة أضعاف ما هو مقرر لهذا العام، في إطار مساعيه لتعزيز البنية التحتية والدفاع.
وكان وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل حث الوزارات على إعداد خطط ادخار كبيرة للمساعدة في سد فجوة في الميزانية تتجاوز 30 مليار يورو (34.8 مليار دولار) في عام 2027، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”، الجمعة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى انتزاع التزام أميركي بتقديم إعفاءات جمركية “مسبقة” بالتزامن مع التوصل إلى الاتفاق المبدئي.
ويشبه ذلك اتفاقاً كانت قد أبرمته بريطانيا مع واشنطن، حصلت بموجبه على إعفاءات جمركية على صادرات السيارات والصلب، مع استمرار المفاوضات بشأن اتفاق شامل.
وأبلغت عدة دول أوروبية المفوضية، بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع دون تقديم مثل هذه الإعفاءات. ما يعني أن الولايات المتحدة سيتعين عليها تقديم تنازلات إذا أرادت من الاتحاد الأوروبي قبول رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%.