المشهداني: الاستقرار الأمني للعراق عبر الازدهار الاقتصادي

وأضاف المشهداني: “العراق منذ عام 2003 إلى 2013 كان في فوضى أمنية وكوارث بسبب أجندات خارجية، فعندما جاء الاحتلال الأميركي أزال الدولة والنظام، لذلك استغرق الوقت الكثير لبناء الدولة بتعثر واضح، بسبب انتكاسات أمنية منذ 2003 إلى 2010، حيث المشكلات الطائفية والصراع على السلطة ثم جاء تنظيم داعش”، مشيراً إلى أنه “بدءاً من عام 2019 بدأنا نتنفس الصعداء أمنياً”. 

وتابع: “الآن هناك أمن مستقر، استراتيجيتنا تتمثل في تعزيز الاستقرار الأمني عبر الازدهار الاقتصادي، وبالتالي نحن نشجع الأشقاء العرب الآن على الاستثمار لدعم هذا الاستقرار الأمني. الاستثمار يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، ما سيؤدي إلى تسريع عملية بناء الدولة”.

الانتخابات وضبط السلاح

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أن الانتخابات المقبلة في نوفمبر تمثل محطة “وجودية”، قائلاً: “نُعوّل عليها في إقرار برنامج شامل لإعادة بناء الدولة العراقية. فمنذ عام 2003 وحتى 2019، ركزنا على بناء السلطة، لكننا واجهنا تحديات أمنية مستمرة، كما أن النقص في الموارد المالية يعد عائقاً كبيراً أمام تقدم مشروع بناء الدولة”.

وتابع: “الآن بعد هذا الاستقرار ننتظر أن تكون هناك قفزة نوعية في الانتخابات القادمة المبنية على النوع وليس الكم فقط، لكي نؤسس لدولة نوعية، وهذه الحكومة تحتاج إلى كفاءات ومعظمها مخزونة في الكتلة العازفة عن دخول الانتخابات”.

وتطرق إلى موضوع النزاهة والشفافية في الانتخابات وضبط السلاح المنفلت، قائلاً إنه “لن يكون هناك سلاح منفرد بعد الآن، لأن المنطقة  تتجه نحو التهدئة، ونحو حل النزاعات بالسلم أو بالقوة، وبالتالي السلاح سيكون إما معدوم أو هادئ على أقل تقدير”.

وأضاف: “بالنسبة للنزاهة والشفافية ستكون أكثر (…) لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة وحقيقة الدورة الأولى من الانتخابات كانت الأكثر نزاهة على الإطلاق. نعتقد أن الانتخابات القادمة ستكون نسبة التزوير فيها في أدنى مستوى، لوعي الشعب والأحزاب، والآن لدينا مفوضية انتخابات”.

وحول تعديل قانون الانتخابات، أوضح المشهداني أنه “لا توجد تغييرات جوهرية في القانون” مشيراً إلى أن أطرافاً تدعو “لمنح فرصة حقيقية للمستقلين للمشاركة، وفي الوقت نفسه، تؤكد ضرورة الحد من تأثير بعض الشخصيات الحكومية التي تستغل مواقعها في السلطة للتأثير على مراكز القرار السياسي”.

وعن “تهميش المكون السني”، قال المشهداني: “لا أحد يستطيع تهيش المكون السني، لأنه ليس صغيراً أو أقلية، وهو الآن متماسك، ويمكنه أن يكون أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات”.

وأضاف: “العراق لن يستقر تماماً حتى يتحول من دولة مكونات إلى دولة مواطنة، حيث يكون المواطن هو وحدة البناء، وحتى نصل إلى ذلك يجب أن نأخذ المكونات الاستحقاقية، ومن ضمنها المكون السني، الذي يوجد في أحسن أحواله، لا خوف على المكون السني”.

التيار الصدري

واعتبر المشهداني أن “أي عملية سياسية بدون التيار الصدري مثل الزاد من دون ملح، هم تيار متراص، ويميل إلى الإصلاح وضد الفساد، ويميل إلى الوطنية، وأن تكون السيادة العراقية هي البوصلة، ولا يقبل إي إملاءات خارجية”.

وعن دور العشائر في العمل السياسي، قال رئيس مجلس النواب: “العشائر العراقية كانت هي الفيصل والجهة الوحيدة التي وقفت بوجه التقسيم والطائفية، ولذلك نحن نكن لها كل الاحترام، ونحاول أن نشرع لها ما تحتاج من قوانين، بل حتى نفكر في إشراكها في قانون الاتحاد ومجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ)”.

وأضاف: “عندما جاء الاحتلال إلى العراق جاء بأجندة التقسيم، الذي لا يمكن أن يحدث ما لم يكن هناك تمزيق للنسيج الاجتماعي”.

وتابع: “عامل واحد أفشل المؤامرة، إذ لم ينتبهوا إلى العشائر العراقية، الكردية والعربية والتركمانية والسنية والشيعية، التي أنقذت العراق من خطر التقسيم وبالتالي، لدينا في البرلمان لجنة خاصة للعشائر”.

وتطرق المشهداني إلى دور السلطة القضائية واستقلاليتها، قائلاً: “في الفترة الأخيرة، كانت السلطة القضائية صمام أمان حقيقياً بفضل استقلاليتها، لدينا رئيس سلطة قضائية يتمتع بصفات رجل دولة بكل ما للكلمة من معنى، يتصرف بحكمة ومسؤولية، ويظل دائماً جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة، حتى لو كان ذلك على حسابه الشخصي”.

وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في عمل البرلمان، قال المشهداني: “هذا أمر لا مفر منه، فبعض الكتل السياسية تُدار من داخل البرلمان، وأخرى تتلقى توجيهاتها من خارجه، إذ تعقد اجتماعات مع قياداتها، وتنفذ توجيهات أحزابها، هذا النوع من التدخل ليس محظوراً لا قانوناً ولا دستوراً”.

وعن مدى صحة الاتهامات بشأن تبعية بعض الكتل السياسية لأطراف إقليمية، قال رئيس مجلس النواب: “مع تركيا وإيران وأذربيجان وروسيا وبريطانيا، وكل الدول، وهذه الاتهامات انتهت بنسبة 95%”.

وأضاف: “الآن توجد كتل داخل البرلمان، لكن قراراتها عراقية بالكامل، والعراقيون لا يقبلون الإملاءات، نحن أصحاب القرار، ورغم أننا في السابق افتقدنا إلى الدور العربي إلى حد ما، إلا أن المعادلة تغيرت الآن، حيث بدأ التواجد العربي يظهر من خلال الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والسياسية”.

وحول الوعود المرتقبة للشعب العراقي في الانتخابات المقبلة، قال المشهداني إن العراق “سينعم بالاستقرار، لأنه تجاوز مرحلة التقسيم والطائفية، وعاد إلى ثوابته الاستراتيجية، وهو يعيش الآن مرحلة الأمن والاستقرار”.

وأكد ضرورة “تسريع عملية بناء الدولة”، والتي تتطلب “دعماً عربياً”،  من أجل “النهوض معاً وتحقيق التماسك الوطني”.