ينشر موقع «» أحدث أخبار الأحزاب المصرية.
جدول انتخابات مجلس الشيوخ
تابع “حزب الوعي” باهتمام وتقدير بالغين، ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، من جدول زمني وإجراءات تنظيمية متعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، باعتبارها محطة دستورية مهمة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في الدولة المصرية.
وانطلاقًا من ثوابت الحزب ومواقفه الراسخة في دعم المشاركة السياسية الواسعة والتعددية الحقيقية، وإيمانه العميق بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، يسجل الحزب الملاحظات التالية:
“أولًا: الترحيب بالإعلان الرسمي مع التحفّظ على قصر الفترات الزمنية”.
يرحب الحزب بإعلان الجدول الزمني للانتخابات، ويعتبره خطوة إيجابية نحو الشفافية والالتزام المؤسسي، غير أنه يبدي تحفظًا بشأن قصر فترة تقديم طلبات الترشح وفترة الدعاية الانتخابية، بما لا يمنح المرشحين خصوصًا الجدد والمستقلين فرصة كافية للإعداد الجاد أو تنفيذ حملات فعّالة.
ويؤكد الحزب أن هذا التضييق الزمني قد يؤثر سلبًا على عدالة التنافس، ويحدّ من قدرة الناخبين على الاطلاع الواعي على البرامج والرؤى، بما يُضعف من جودة المشاركة العامة.
“ثانيًا: التحفظ على ارتفاع قيمة التأمين الانتخابي وغياب أدوات العدالة السياسية”
يسجل الحزب تحفظًا جوهريًا على قيمة التأمين المالي المطلوب للترشح، لما يشكله من عبء حقيقي أمام العديد من الكفاءات الوطنية، خاصة من فئات الشباب، والنساء، و،المهمشين، وأبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، بما يتعارض مع مبدأ الإتاحة السياسية المنصوص عليه في الدستور والمعايير الدولية للانتخابات الحرة.
ويرى الحزب أن تحميل الترشح كلفة مالية مرتفعة، يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، ويجعلها حكرًا على من يملك لا على من يستحق.
“ثالثًا: ضرورة تهيئة المناخ السياسي العام وضمان بيئة انتخابية عادلة”
يشدد “حزب الوعي” على أن نجاح أي استحقاق انتخابي لا يُقاس بالإجراءات الفنية وحدها، بل بمدى توافر مناخ سياسي حر ونزيه، يتحقق من خلال:
. تكافؤ الفرص الإعلامية لكافة القوائم والمرشحين عبر المنصات العامة والخاصة.
. حياد الجهاز الإداري وعدم تدخل الجهات التنفيذية في سير العملية الانتخابية.
. تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة بحرية وشفافية كاملة.
. رفع القيود غير المبررة عن النشاط الحزبي والسياسي وتوسيع المجال العام.
إن الضمانات الإجرائية لا تكفي ما لم تصحبها إرادة سياسية حقيقية لفتح المجال أمام التعددية والمنافسة المتكافئة.
“رابعًا: تمسّك الحزب بمسؤولياته الوطنية ومشاركته الواعية”
يجدد “حزب الوعي” التزامه التام بالمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، سواء من خلال “القوائم المغلقة” أو عبر “النظام الفردي”، عبر الدفع بمرشحين يُجسدون رؤيته ويعبّرون عن أولويات المواطنين.
وإذ يؤمن الحزب بدور مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية داعمة، فإنه يؤكد أن الإصلاح المؤسسي الحقيقي لا يتحقق إلا ببرلمان قوي، متنوع، يُمثل جميع فئات الشعب بكفاءة وعدالة.
“خامسًا: دعوة إلى حوار وطني انتخابي استباقي استعدادًا لاستحقاقات مجلس النواب”
انطلاقًا من مسؤولياته السياسية، يدعو “حزب الوعي” إلى إطلاق حوار إنتخابي وطني جاد بشأن العملية الانتخابية المقبلة، تمهيدًا لانتخابات مجلس النواب فيما بعد تمام إنتخابات مجلس الشيوخ على نحو يضمن:
. تقييم التجربة الجارية في انتخابات مجلس الشيوخ.
. مراجعة الآليات التي تضمن الإتاحة السياسية لجميع الفئات.
. إعادة النظر في الضوابط المالية المرتبطة بالترشح.
. تعزيز العدالة الإعلامية والدعائية بين جميع المرشحين.
. تكريس الشفافية والإفصاح في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
هذا، ويؤكد “حزب الوعي” أن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يكتمل دون انتخابات حرة، نزيهة، قائمة على التعددية والعدالة، وتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.
وإذ يسجل الحزب هذه الملاحظات من موقع الحرص والمسؤولية الوطنية، فإنه يظل منفتحًا على الحوار، ومتمسكًا بالعمل السياسي كأداة للإصلاح، وساعيًا للإسهام الفعلي في بناء مستقبل ديمقراطي يعبر عن آمال الشعب المصري.
البياضي يفتح النار على الحكومة
أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضه على مشروع قانون الإيجارات القديمة بصيغته الحالية، مشددًا على أن أول وأخطر أسباب رفضه هو غياب الثقة في البيانات التي تستند إليها الحكومة.
وقال النائب: لا يمكن أن أثق في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الخريطة الاجتماعية للمستأجرين، والذي تعهد الجهاز بتقديمه، بينما كنت قد سألت رئيس الجهاز عنه منذ أكثر من شهر داخل اللجنة المختصة، وكان رده وقتها أن البيانات غير متوفرة ولن يتمكنوا من توفيرها.
واليوم، وبعد أن طلب رئيس البرلمان تلك البيانات، يرد رئيس الجهاز بأنه سيقدمها خلال 24 ساعة! هذا يضعنا أمام احتمالين: إما أن البيانات كانت موجودة بالفعل والحكومة تتعمد إخفاءها، أو أن البيانات التي ستُقدَّم الآن غير دقيقة أو ‘مضروبة’، وفي الحالتين لا يصح أن نبني تشريعًا بهذا الحجم من التأثير بناءً على معلومات مشكوك فيها.”
وأضاف البياضي أن “مشكلة الإيجارات القديمة هي أزمة مزمنة تراكمت على مدار قرن من الزمان، وكانت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، جزءًا من هذه الأزمة، إما بإصدار قوانين مجحفة أو بعدم التدخل لحلها. وتفاقمت الأزمة بسبب سياسات اقتصادية فاشلة أدت إلى تدهور قيمة العملة، وهو ما جعل القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة وغير منطقية”.
وتابع: “من غير المقبول أن تأتي الحكومة اليوم لتضع المالك والمستأجر في مواجهة كارثية، يكون فيها الخيار الوحيد إما ظلم المالك أو تشريد المستأجر. هذا ليس عدلًا، ولا يصنع استقرارًا اجتماعيًا”.
واختتم البياضي: “الحكومة التي ساهمت في خلق الأزمة، لا يمكن أن تكتفي بدور المتفرج، بل يجب أن تكون جزءًا من الحل، عبر تحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع سياسات عادلة توازن بين حقوق المالك وحق الساكن في الأمان والسكن الكريم”
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، يؤكد التزام الدولة بالمواعيد الدستوريةوالاستحقاقات الديمقراطية، ويعكس مناخًا سياسيًا يتجه نحو مزيد من التنظيم والانضباط.
وأضاف الحبال، في بيان له، أن فتح باب الترشح خلال الأيام المقبلة يضع الأحزاب والقوى السياسية أمام اختبار حقيقي في اختيار مرشحين يمتلكون الخبرة والرؤية، وليس فقط الحضور الإعلامي أو المجتمعي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ منبر تشريعي رفيع يحتاج إلى شخصيات تملك أدوات الحوار والفهم العميق للملفات الوطنية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الحراك والمنافسة، لكنها يجب أن تظل في إطار من المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن الصخب أو التكتلات الشكلية، لأن التحديات الحالية تتطلب تمثيلًا جادًا يعكس أولويات الدولة والمواطن معًا.
وأشار القيادي بـ«مستقبل وطن» إلى أن المشهد الانتخابي المقبل يجب أن يكون انعكاسًا حقيقيًا لروح الجمهورية الجديدة، التي تقوم على تعزيز المشاركة الشعبية وتوسيع دائرة النقاش العام في ظل احترام الدستور وتكافؤ الفرص.