سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة لجميع المستوردين باستيراد آليات الأشغال العامة، التي تعود سنة صنعها إلى عام 2000 وما بعده.
وفي قرار أصدرته الوزارة، الخميس 20 من تشرين الثاني، ذكرت أن هذه الخطوة ستسهم في الاستجابة المتزايدة لهذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار.
و تتضمن آليات الأشغال العامة الواردة في المادة “1” من هذا القرار الأنواع التالية:
سيارات لإصلاح التشققات، سيارة لمدّ الرشة السطحية، رشاشات الأسفلت المانع، كاسحات الثلوج، كانسات الطرق، المداحل الرجاجة والستاتيكية، آليات الدهان الطرقي، البلدوزرات بأنواعها، التركسات بأنواعها، الكريدرات، الحفارات، السكريبرات ، الدنابر، شنيورات التنقيب، قاشطات الأسفلت، آليات حفر الأنفاق، الضواغط الهوائية، الروافع (التلسكوبية والبرجية)، غلايات الأسفلت، الكسارات بأنواعها، الرجاجات والدكاكات الصغيرة بأنواعها، مطارق التكسير اليدوية، دقاقات الأوتاد والصفائح، آلات قصّ الأسفلت، فرادات الأسفلت، المدادات، مجابل الخرسانة، مجابل الأسفلت الثابتة والمتنقلة، فرادات الخرسانة، البوب كات (دولاب، جنزير).
ونص القرار على خضوع الآليات المستوردة للقرارات النافذة لدى الوزارات والجهات المختصة من حيث المواصفات والشروط الفنية.
ويعد هذا القرار إلغاء للمادة “1” من القرار رقم “462” في 29 من حزيران الماضي، الذي ينص على إيقاف استيراد السيارات المستعملة، باستثناء:
- الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، الجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.
- حافلات نقل الركاب عدد مقاعدها 32 مقعدًا فما فوق التي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
قرار يسمح باستيراد آليات الأشغال العامة – 20 تشرين الثاني 2025 (وزارة الاقتصاد)
تمديد مهلة إدخال السيارات المستعملة
كانت وزارة الاقتصاد والصناعة منحت، في 19 من تشرين الثاني الحالي، مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم.
وذكرت الوزارة في قرارها، أن المهلة ستنتهي في 31 من كانون الأول المقبل، ويجب على المسجلين إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد
ويخضع المخالفون للقرار إلى القوانين والأنظمة النافذة.
وكانت وزارة الاقتصاد أصدرت، في نهاية حزيران الماضي، قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
كما استثنى القرار المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام “الشاسيه” لدى “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز الماضي.
وأثار هذا القرار حينها جدلًا واسعًا حول أثر القرار على سوق السيارات في البلاد.
أسئلة مشروعة
الباحث الاقتصادي في “المعهد الألماني للتنمية والاستدامة” (IDOS) الدكتور مسلم عبد طالاس، علق في مدونة نشرها تعقيبًا على قرار وقف استيراد السيارات إلى سوريا بعد سماح استمر لستة أشهر دون أي قيود تذكر.
وقال طالاس، إن القاعدة الأساسية في أي شيء هي أن القانون يجب أن يكون مستقرًا ومطبقًا على الجميع دون استثناء، وعندما يُطبَّق القانون بشكل معقول ولمدة معقولة، فإنه يختص بشؤون المجتمع ويحدد قواعد اللعبة التي تلتزم بالأفراد والمؤسسات.
وأضاف الباحث أن استقرار القانون ووضوحه يخلق درجة عالية من الثقة بين المتعاملين، ومن المؤكد أن الثقة بالنشاط الاقتصادي تساعد الفاعلين الاقتصاديين على حساب التكاليف والمخاطر المحتملة لكل خطوة، لإيجاد طرق منطقية ومدروسة، كما يعتبر استقرار القانون الأساس الذي يقوم بالتنافس بين مختلف الفعاليات الاقتصادية على أساس أنها شاملة من العمل الحقيقي، وليس من النفوذ أو العلاقات الخاصة، وهذا يتنافس مع ما يحقق النمو الاقتصادي.
لكن الخطورة عندما يصبح القانون غير مستقر، ويرى الدكتور طالاس أن في قرار منع استيراد السيارات أسئلة مشروعة لكل شخص، تعتمد على تجربة عاشتها سوريا لفترة طويلة في ظل حكم الأسد.
تتمثل تلك الأسئلة بسبب صدور قرار وقف استيراد السيارات، ومدى ديمومته، وهل سيكون الاستيراد وفق الشروط التي حددتها الوزارة متاحًا للجميع أم أنه محصور بأشخاص معينين.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي