قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن المغرب، الذي عانى من الجفاف لمدة سبع سنوات، يخطط للاعتماد على مياه البحر المعالجة في توفير 60% من مياه الشرب بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 25%.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسرّع فيه الرباط وتيرة الاستثمار في محطات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة المتجددة.
وتعد المساعي ضرورية لضمان إمدادات مياه مستقرة، والحفاظ على مكانة المغرب كمنتج ومصدر رئيسي للمحاصيل الطازجة، في ظل تغير المناخ، مع تسبب موجات الجفاف في نفاد مياه بعض السدود الرئيسية، والموارد الجوفية.
وقال بركة لـ”رويترز”، الخميس، على هامش المؤتمر العالمي للماء في مراكش، إن المغرب يخطط لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، بحلول عام 2030، من مشاريع قيد الإنشاء، ومحطات ستطرح مناقصات بشأنها ابتداءً من العام المقبل.
وستكون أكبر محطة للتحلية بالقرب من مدينة تزنيت، على بُعد نحو 615 كيلومتراً جنوب العاصمة الرباط، باستثمارات تقدر بحوالي عشرة مليارات درهم (مليار دولار).
وستبلغ طاقتها الإنتاجية 350 مليون متر مكعب، لتغذي المراكز الحضرية في البلاد، إضافة إلى الأراضي الزراعية.
تحلية المياه
وقال بركة إن “الدراسات في طور الإنجاز في إطار الإعداد لطلب عروض، والذي من المتوقع الإعلان عنه في النصف الثاني من السنة المقبلة”.
وتابع أنه إلى جانب مدينتي الناظور وطنجة في الشمال، من المقرر أيضاً إنشاء محطات في الرباط، بالشراكة مع مجموعة فيوليا الفرنسية، وكذلك في طانطان، حيث تدرس الحكومة بناء ميناء مخصص لتصدير الهيدروجين الأخضر، والأمونيا.
ويشغّل المغرب حاليا 17 محطة لتحلية المياه، تُنتج 345 مليون متر مكعب سنوياً. ويجري حالياً إنشاء أربع محطات إضافية بطاقة إجمالية تبلغ 540 مليون متر مكعب، من المنتظر أن تكون جاهزة بحلول عام 2027، بما في ذلك محطة رئيسية في الدار البيضاء، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن جميع محطات تحلية المياه الجديدة ستعمل بالطاقة المتجددة.
وقال بركة: “عمل المغرب للحدّ من التبخر الذي يصل في بعض المناطق إلى 30% من المياه المخزنة، وعمل على إطلاق مشاريع مبتكرة كتثبيت للألواح الشمسية العائمة فوق السدود، وسيتم توسيع هذه التجربة لتشمل سدوداً في الجنوب والمرتفعات”.
الجفاف في المغرب
وفق خبراء البيئة، عانى المغرب، طيلة السنوات الماضية، من الجفاف الذي جاء متواتراً، بعد أن كان يحدث مرة كل 5 سنوات.
ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به أكثر من 40% من السكان.
وتقدر المساحة الزراعية في المغرب بنحو 8.7 مليون هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر)، ما يشكل 25.12% من المساحة الإجمالية للبلد، إذ تشكل الحبوب وحدها ما نسبته 55%، يليها الحمضيات، والزيتون، والأشجار المثمرة.
غير أن القطاع يعتمد بشكل كبير على تساقط الأمطار، خاصة زراعة الحبوب، التي لا تغطي احتياجات البلاد لتضطر إلى الاستيراد، إذ يحتاج المغرب إلى نحو 10 ملايين طن من الحبوب سنوياً.