أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الأربعاء، أن المكسيك سترد إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اقتراحه بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من المكسيك، وهي الخطوة التي حذرت حكومتها من أنها قد تؤدي إلى تدمير 400 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحافي، أنه “إذا كانت هناك تعريفات جمركية أميركية، فإن المكسيك سترفع التعريفات أيضاً” وذلك في أوضح تصريح لها بأن البلاد تستعد لتدابير تجارية انتقامية ضد شريكها التجاري الأول.
ودعا وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، الذي تحدث إلى جانب شينباوم، إلى المزيد من التعاون والتكامل الإقليمي بدلاً من “حرب ضرائب الاستيراد الانتقامية”.
وقال إبرارد عن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب، والتي يبدو أنها “تنتهك اتفاقية التجارة” بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة، إنها “طلقة في القدم”.
وأطلق ترمب تهديداته، الاثنين، عبر منشورين على منصة “تروث سوشال”، إذ أعرب عن استيائه من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على الرغم من أن عمليات احتجاز المهاجرين على الحدود الجنوبية كانت قريبة من أدنى مستوياتها خلال 4 سنوات.
وكتب ترمب: “في 20 يناير، كواحد من أول أوامري التنفيذية، سأوقع جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى حدودنا المفتوحة بشكل سخيف”.
“التأثير على الشركات الأميركية سيكون ضخماً”
وحذّر وزير الاقتصاد المكسيكي إبرارد، من أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى خسائر فادحة في الوظائف الأميركية، وانخفاض النمو، وضرب الشركات الأميركية المنتجة في المكسيك من خلال مضاعفة الضرائب التي تدفعها فعلياً. وقال: “التأثير على هذه الشركات سيكون ضخماً”.
وأضاف أن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر بشدة على كبار المصدرين عبر الحدود في قطاع السيارات، وهم “فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس”، وسترفع أسعار السيارات للمستهلكين بآلاف الدولارات.
والمكسيك هي الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وصناعة السيارات فيها هي أهم قطاع تصنيع في البلاد، حيث تصدر بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة. وتمثل ما يقرب من 25٪ من إجمالي إنتاج المركبات في أميركا الشمالية.
وقالت مجموعة صناعة السيارات المكسيكية AMIA، إنها ستستعد لأي احتمال، وتنتظر لمعرفة الإجراءات الرسمية التي سيتم اتخاذها.
ومن المقرر أن تخضع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمراجعة في عام 2026.
