“المنافذ” تلغي ضريبة الديزل بين سوريا والأردن

ألغت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، رسم ضريبة الديزل البالغ قدره 115 دولارًا أمريكيًا، الذي كان مفروضًا على الحافلات السورية والأردنية في كلا الاتجاهين.

وأعلنت الهيئة عبر بيان رسمي اليوم، الأربعاء 25 من حزيران، أن الإلغاء جاء بناء على التنسيق الثنائي والتباحث المستمر بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبموجب الاتفاق أصبح الإلغاء متبادلًا، فلن تفرض ضريبة الديزل على الحافلات السورية المتجهة إلى الأردن، ولا على الحافلات الأردنية الداخلة إلى الأراضي السورية.

ويسهم الاتفاق في تخفيف الأعباء المالية عن شركات النقل، إضافة إلى تنشيط حركة النقل بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب الهيئة، في إطار جهود سوريا والأردن لتذليل العقبات أمام حركة التنقل وتسهيل الإجراءات بما ينسجم مع الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الشراكة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بحسب ما جاء في بيان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في 27 من شباط الماضي، استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال برماوي، إن الشاحنات استكملت إجراءات الدخول إلى سوريا عبر المنطقة الحرة المشتركة، وفق قناة “المملكة” الأردنية.

وأضاف أن الشاحنات محملة بأنواع مختلفة من البضائع، وذلك بعد الاتفاق على آليات إجرائية وفنية بين الجانبين الأردني والسوري.

وكان العمل توقف في المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة، في 7 من كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا قبل سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، أن حوالي 650 شاحنة تتعامل معها دائرة الجمارك يوميًا على مركز حدود جابر، مقارنة بـ200 شاحنة سابقًا.

وأضاف أن نحو تسعة آلاف شاحنة عبرت من الأردن إلى سوريا منذ بداية الشهر، بينها أربعة آلاف شاحنة محملة بالصادرات الأردنية مثل الأسمنت والأثاث وبضائع أخرى من الصادرات الأردنية.

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى