أصدر مدير العلاقات العامة في “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية”، مازن علوش، توضيحًا يتعلق بقرار تنظيم استيراد السيارات ردًا على الاستفسارات الواردة حول قرار وقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا.
وأوضح علوش في منشور له عبر “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 1 من تموز، أنه يسمح للمستوردين الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل صدور القرار، سواء وصلت إلى المنافذ اليوم أو ينتظر وصولها خلال الأيام القريبة المقبلة، بإتمام إجراءات الجمركة بشكل طبيعي في المنافذ الحدودية، وذلك قبل نهاية دوام يوم 6 من تموز 2025.
ويمكن للمغتربين الذين دخلوا إلى البلاد بسياراتهم المستعملة عبر المنافذ، التوجه إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، ضمن نفس المهلة المحددة.
أما بعد 6 من تموز، فلن يسمح لشركات استيراد السيارات والمواطنين بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عنها مسبقًا عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وبعد هذا التاريخ سيتم الاقتصار على استيراد السيارات الجديدة فقط، شريطة ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع.
استثناءات
اعتبارًا من 29 من حزيران، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة.
وتضمن القرار استثناء الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا، والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
وزارة الاقتصاد بررت قرارها بأن ذلك يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافيًا قياسًا بالبنية التحتية وعدد السكان.من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية، بحسب ما قال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة، قاسم كامل.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي