بدأت المديرية العامة للموانئ استقبال طلبات تراخيص الاستثمارات الموسمية على الشواطئ السوريّة، غربي البلاد، في مدينتي اللاذقية وطرطوس، اعتبارًا من يوم الأحد، 1 من حزيران.
وأكّد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، ل، أن استقبال الطلبات مستمر حتّى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل 5 من حزيران، ولن يُنظر في أي طلب يُقدَّم بعد هذا الموعد.
وأوضح علوش أن الأوراق المطلوبة للتقدّم بالترخيص تشمل وثيقة “لا حكم عليه” سارية المفعول، ووثيقة تثبت أن المتقدّم غير موظف في القطاع العام، وصورة عن الهوية الشخصية.
وذكر مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية أنه تم تقسيم الشواطئ السياحية إلى عدة مقاطع واضحة، مع اعتماد سياسة متوازنة تقضي بتخصيص ما نسبته 20 إلى 30% من الشاطئ للاستثمارات الموسمية، على أن تبقى النسبة الأكبر 70% مُتاحة لعموم المواطنين دون أي حواجز أو رسوم.
وبعد عطلة عيد الأضحى، ستبدأ “الموانئ” بمنح التراخيص بشكلٍ رسمي للمتقدّمين الذين استوفوا الشروط المحددة، مع اعتماد آلية المزايدة العلنية في حال ورد أكثر من طلب لنفس الموقع أو المقطع البحري، وذلك “تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمنافسة العادلة”، وفق علوش.
ولفت علوش إلى أن الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لتنظيم النشاط الساحلي، وضمان التوزيع العادل للمساحات بما يخدم الصالح العام ويحفظ حقوق المستثمرين على حد سواء، مع الحفاظ على جمالية الشواطئ وحق الجميع في الوصول إليها.
وتتضمّن الخدمة عادةً منح موافقات الإشغال الموسمي على الأملاك البحرية العامة بالكراسي والطاولات والمظلات الشمسية لفترة ستة أشهر، تبدأ مع بداية شهر أيار وحتّى نهاية تشرين الأول من كل عام.
الخطوة كانت تعتبر محليًا مجحفة بحق المواطنين الفقراء وحرمانًا لحقهم في السباحة والاستمتاع بالشاطئ.
وفرضت حكومات النظام السوري السابق رسوم دخول على معظم شواطئ الساحل السوري المخصصة للسباحة، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تُعاني منها الشريحة الأكبر من السوريين، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة واتهامات بمنع ذوي الدخل المحدود من حقهم في السباحة.
من جانب آخر، تسعى الحكومة السورية الحالية، لتنظيم قطاع السياحة عبر سنّ قوانين ومراسيم، أبرزها تفعيل الشرطة السياحية، التي خرجت أولى دفعاتها أمس الأحد.
وتمتلك سوريا العديد من المنشآت السياحية، لكنها بحاجة إلى استثمارات فعالة لتعزيز هذا القطاع وللمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، بعد تراجع القطاع نتيجة الحرب.
ومع دخول فصل الصيف، قال معاون وزير السياحة للشؤون الاستثمارية، غياث الفراخ، ل بوقت سابق، إن عدد المنتجعات السياحية الخاصة الموجودة في الساحل السوري هي 32 منشأة بعدد أسرة إجمالي حوالي 7000 سرير.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي