الناتو يدعو الشركات الغربية للاستعداد لـ”سيناريو الحرب”
حث مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي”الناتو”، الاثنين، الشركات على الاستعداد لسيناريو الحرب وتعديل خطوط الإنتاج والتوزيع لديها وفقاً لذلك، حتى تكون أقل عرضة للابتزاز من دول مثل روسيا والصين.
وقال رئيس اللجنة العسكرية للحلف الهولندي روب باور في بروكسل: “إذا تمكنا من ضمان إمكانية وصول جميع الخدمات والسلع الأساسية أياً كانت، سيشكل ذلك جزءاً رئيسياً من قدرتنا على الردع”.
وفي كلمة خلال فعالية نظمها مركز السياسة الأوروبية، وصف باور الردع بأنه “أكثر من مجرد القدرة العسكرية، لأن جميع الأدوات المتاحة يمكن استخدامها في الحرب وسيتم استخدامها”.
وأضاف: “نرى ذلك في أعمال التخريب المتزايدة، وتعرضت أوروبا لذلك في إمدادات الطاقة. ظننا أن لدينا اتفاقاً مع جازبروم، ولكن اتفاقنا في الواقع كان مع الرئيس الروسي. والأمر نفسه ينطبق على البنية التحتية والسلع المملوكة للصين، إذ أن لدينا اتفاقاً مع (الرئيس الصيني) شي جين بينج”.
وقال باور “سنكون ساذجين إذا تصورنا أن الحزب الشيوعي لن يستخدم تلك القوة أبداً. على قادة الأعمال في أوروبا وأميركا أن يدركوا أن القرارات التجارية التي يتخذونها لها تداعيات استراتيجية على أمن بلادهم”.
وأوضح: “يتعين على الشركات أن تستعد لسيناريو الحرب وأن تعدل خطوط إنتاجها وتوزيعها. لأن الجيوش ربما هي التي تفوز في المعارك، لكن الاقتصاد هو من يجلب النصر في الحروب”.
الإنفاق الدفاعي
وشدد باور على ضرورة أن تزيد دول الحلف من الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر من أجل جعل خطة الدفاع “قابلة للتنفيذ”، متوقعاً أن يكون الإنفاق أقرب بكثير إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي للحلفاء.
وتوقع باور أن يكون هناك المزيد من المناقشات حول معدل الإنفاق عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وكم من الممكن أن تنفق كندا وأوروبا على إنفاقهما الدفاعي.
وكان باور، قال قبل أيام في بيان، إن “الإنفاق يعتمد على كل دولة وإلى أي مدى يجب أن تكون هذه النسبة أعلى، ولكن الأهم من أي نسبة هو حقيقة مفادها أن الحلفاء بحاجة إلى الوفاء بكل وعد قطعوه لحلفائهم”.
وتابع: “إن كل خطة مفصلة للقدرات التي سيقدمونها، لابد وأن يتم الالتزام بها، لأن الناتو والتخطيط الدفاعي الوطني أصبحا أكثر تكاملاً من أي وقت مضى”.
وأكد أن أفضل استجابة لمستويات الصراعات المتزايدة وانعدام الأمن المتزايد في العالم، هي الوقوف بثبات، مشدداً على أن حقيقة أن الحلف يركز مجدداً على الدفاع الجماعي، لا تعني أن إدارة الأزمات والأمن التعاوني لم يعودا مهمين.
ويقدر الحلف أن ينفق 23 من أصل 31 عضواً، 2 % أو أكثر على الدفاع، مع تجاوز بولندا وإستونيا والولايات المتحدة ولاتفيا واليونان فقط 3%.