يتجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تقليص اجتماعاته رفيعة المستوى، ولن يعقد قمة لقادة الدول الأعضاء في ألبانيا العام المقبل، خلافاً لما كان مقرراً سابقاً، في ظل تصاعد التوترات داخل الحلف بشأن الإنفاق الدفاعي وإيران والحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، الأحد.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الخميس، إنه “لا يوجد حتى الآن موقف مشترك بشأن موعد انعقاد القمة، ومن المؤكد أنها لن تُعقد في عام 2027”.

وأضاف: “إذا انعقدت قمة في عام 2028، فستكون في تيرانا”، عاصمة ألبانيا.

من جانبه، قلل الأمين العام للحلف مارك روته من أهمية المسألة، وقال للوكالة: “نتمتع بالمرونة فيما يتعلق بقمم الناتو”، مضيفاً: “نعقد القمم عندما تكون هناك حاجة إليها، والقمة المقبلة ستُعقد عندما تقتضي الضرورة ذلك”.

وكان الناتو يعقد قمماً كل عامين حتى نحو عقد من الزمن.

تقليص الاجتماعات الوزارية أيضاً

ولا يقتصر تقليص الاجتماعات على اللقاءات التي تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظرائه، فعادة ما يعقد وزراء دفاع دول الناتو اجتماعاتهم في أكتوبر، لكن لم تُعقد أي محادثات الشهر الماضي، كما لا توجد خطط لعقد اجتماع في أكتوبر 2027.

أما وزراء الخارجية، فلديهم اجتماع واحد فقط مقرر العام المقبل بدلاً من اجتماعين، في إطار ما يصفه الحلف بـ”حزمة إعادة التنظيم”.

وتغيب وزير الحرب الأميركي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، كل على حدة، عن أحد اجتماعات الناتو أو غادرا قبل انتهاء المحادثات منذ توليهما منصبيهما. واستخدم هيجسيث اجتماعات وزراء الدفاع لتوبيخ الحلفاء الأوروبيين وكندا أو ممارسة الضغوط عليهم، وفق “أسوشيتد برس”.

تساؤلات بشأن الإنفاق الدفاعي لألبانيا

وتسلط القمة التي كان من المقرر عقدها في ألبانيا الضوء على التحديات التي تواجه الحلف. واختيرت ألبانيا لاستضافة قمة العام المقبل في 2025، لكن اسمها حُذف من إعلان القمة الصادر في يوليو.

ويرى بعض الحلفاء أن ألبانيا لا تنفق ما يكفي على الدفاع، وأبدوا تحفظات على مكافأة البلاد باستضافة الحدث الأبرز للحلف. ومن المتوقع أن تنفق الحكومة في تيرانا 2.15% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع خلال العام الحالي.

ويستهدف الناتو أن تنفق الدول الأعضاء الـ32 ما يعادل 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي بحلول عام 2035، إضافة إلى 1.5% على البنية التحتية المرتبطة بالدفاع.

ومع ذلك، لا تُعد ألبانيا الأسوأ أداءً بين الدول الأعضاء الـ32، إذ تسجل إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا مستويات إنفاق أقل بكثير.

تكاليف مالية وسياسية هائلة

لكن استضافة القمة نفسها تنطوي على تكاليف مالية وسياسية هائلة. فقد احتاجت هولندا إلى عام كامل من التحضيرات قبل اجتماع 2025 في لاهاي، إلى جانب استثمارات بلغت نحو 100 مليون دولار.

وقال مسؤولون إن الناتو كان بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن استضافة ألبانيا بحلول أكتوبر، حتى يتسنى لها توفير الوقت الكافي لتنظيم القمة العام المقبل.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استضاف حفل العشاء الرسمي لقادة الحلف هذا العام في مجمعه الرئاسي في أنقرة، فقد أعاد تأهيل مطار عسكري لاستقبال القادة، وحشد عشرات الآلاف من أفراد الأمن، ما أدى عملياً إلى إغلاق أجزاء من العاصمة. كما مُنح الموظفون الحكوميون غير المعنيين بالمهام الأساسية إجازة لمدة أسبوع.

وقال روته للوكالة: “تتطلب هذه الاجتماعات دائماً إجراءات أمنية مكثفة”، مضيفاً أن تنظيم اجتماع يضم 32 دولة عضواً، إلى جانب الدول الشريكة وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، “ينطوي على تكاليف باهظة”.

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه التكاليف تستحق ذلك، أجاب روته: “نعم”.

التركيز على أهداف الحلف

وشكلت القمة التي استضافتها تركيا أيضاً “استعراضاً سياسياً” لافتاً، وكادت تخرج عن مسارها حتى قبل جلوس ترمب ونظرائه إلى طاولة المفاوضات، إذ أعاد ترمب طرح أفكار قديمة بشأن السيطرة على جرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويتبع الدنمارك العضو في الناتو، في ما اعتبرته “أسوشيتد برس” خطوة مست جوهر السبب الذي تأسس الحلف من أجله عام 1949، وهو الدفاع المشترك.

كما طالب ترمب الحلفاء بـ”الولاء”، متهماً الناتو بعدم دعمه في حرب إيران.

وعادة ما تشكل القمم استعراضاً جاداً للعزم ووحدة الهدف بين الدول الأعضاء، بهدف ردع أي خصم قد يفكر في اختبار قوة الحلف. ويشتبه الحلفاء الأوروبيون في أن “روسيا تريد القيام بذلك تحديداً”، وفقاً للوكالة.

وفي أنقرة، قاد روته عرضاً موسعاً للصناعات الدفاعية تضمن الكشف عن مشروعات وقدرات جديدة، في محاولة لإقناع الرئيس الأميركي بأن الحلفاء ينفقون مبالغ كبيرة على الدفاع.

“الحلف حقق ما يكفي”

وإلى جانب التكلفة المالية وأعباء الحفاظ على دعم ترمب، يرى خبراء أن الحلف ربما “حقق ما يكفي” في المرحلة الحالية. فقد جرى تحديد أهداف جديدة للإنفاق الدفاعي ومستهدفات للقدرات العسكرية، كما نوقشت خطط القوات خلال اجتماع أنقرة.

وقال ديفيد كاتلر، الباحث البارز في مركز تحليل السياسات الأوروبية البحثي، إن “هناك حجة قوية مفادها أنه إذا لم تكن هناك ملفات تستدعي جمع قادة الدول الـ32، فربما لا تكون هناك حاجة إلى عقد الاجتماع”.

وأضاف كاتلر، المسؤول الاستخباراتي السابق رفيع المستوى في الناتو: “يمكن الانتظار عامين، وربما ثلاثة أعوام”.

وتتوافر خيارات أخرى لعقد الاجتماعات في حالات الطوارئ. فقد عقد الناتو أول قمة افتراضية في تاريخه في فبراير 2022، بعد إطلاق روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

شاركها.