أكد وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة للحدث أن خطة الجيش لحصر السلاح، المسماة “درع الوطن”, ستنطلق بالمرحلة الأولى من جنوب الليطاني، وتشمل مداهمات لضمان تطبيق القانون وفرض سلطة الدولة على الأرض.
وأوضح شحادة أن هناك إجماعًا وطنيًا على حصر السلاح بيد الدولة، وبأن “هناك تقدم في هذا الملف وهو قرار لبناني مبني على خطاب القسم والبيان الوزاري والدولة لن تفاوض ولن تتراجع عن قرار حصر السلاح”
واضاف شحادة: “ستكون هناك نتائج لعملية حصر السلاح خلال أسابيع والموافقة على الخطة تمت بموجب قرار 5 آب ولا حوار حول الاستراتيجية الدفاعية مع طرف خارج الحكومة”.
وأشار الوزير إلى أن الجيش قد وضّح احتياجاته للدول الصديقة، وأن واشنطن زادت دعمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته في هذا الإطار.