اعتقل فرع الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية بحكومة النظام السوري سبعة أشخاص في مدينتي حلب ودير الزور، بتهمة التعامل بالدولار الأمريكي والعمل بالحوالات المالية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، الاثنين 7 من تشرين الأول، إنه ضُبط بحوزة خمسة أشخاص في حلب مبلغ 3500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ 31 مليونًا و600 ألف ليرة سورية.
وأضاف البيان أن الاعتقال جاء في إطار ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية ومن يعملون بالحوالات المالية بطريقة غير قانونية.
كما ألقى فرع الأمن الجنائي القبض على شخصين بتهمة التعامل بالعملات الأجنبية في محافظة دير الزور.
وصادر مبلغ ألفي دولار أمريكي و مليونًا و600 ألف ليرة سورية كانت بحوزتهم، بحسب وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري.
“بموجب مراسيم”
كان النظام السوري أصدر، مطلع العام الحالي، مرسومين تشريعيين بشأن منع التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة الصرافة وتحويل العملات الأجنبية للخارج دون ترخيص.
ونص أحد المرسومين على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
ومنع أيضًا عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية من دون موافقة مجلس الوزراء.
وحدد المرسوم عقوبة تصل من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يتجاوز المبلغ المضبوط حاجز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات أو المعادن الثمينة.
وإذا تجاوز التعامل بالعملة الأجنبية 50 ألف دولار تكون العقوبة السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل.
أما المرسوم الثاني فقضى بعقوبات أكثر صرامة، إذ نص على زيادة عقوبة السجن من خمس سنوات إلى 15 سنة لمن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، وفرض غرامة على المخالفين تقدّر بـ25 مليون ليرة سورية.
وعلى مدى السنوات الماضية، صدرت عدة قوانين وقرارات شدد من خلالها النظام على من يتعاملون بالأموال الأجنبية في مناطق سيطرته.
ورغم ذلك، بقى خيار تصريف العملات لدى كثير من الأسر خارج القنوات التي يحددها البنك المركزي التابع للنظام السوري، بسبب الفارق بين السعر الذي يحدده المركزي السوري وسعر السوق السوداء.
وتبلغ قيمة شراء الليرة السورية مقابل الدولار الواحد بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي اليوم، الثلاثاء 8 من تشرين الأول، 13600 ليرة سورية، أما في السوق السوداء فتصل الليرة السورية إلى 14650 ليرة مقابل الدولار الواحد.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
