“النفط” تدعو الشركات للاستثمار في سوريا

دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط سابقًا إلى العودة إلى سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن خبراتها واستثماراتها سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز.

وقال دياب، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الأربعاء 26 من شباط، إن الحكومة السورية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة، الذي جاء في ظل التطورات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام.

وأضاف أن قرار رفع العقوبات يمثل “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا”، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة يعد أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار البلاد.

وأكد دياب ثقته بأن سوريا، بمواردها الغنية وإرادة شعبها، قادرة على استعادة مكانتها في مجال الطاقة، متجاوزة بذلك جميع الصعوبات والتحديات الراهنة.

وفي منتصف كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير عن فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سوريا، لكن دون السماح بتوزيع هذه المواد.

وأوضح الوزير دياب أن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط.

واعتبر دياب أنه لا بد من وجود شراكات عالمية وأجنبية للوصول إلى التقنيات الحديثة في قطاع النفط، موضحًا أن الأولوية هنا تجهيز الحقول وتقييمها لطرحها على الشركات العالمية.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، في 24 من شباط، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.

وعلل ذلك بالسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما أعلن عن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي المتعلق بحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

مرتبط

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى