وقعت وزارة النقل السورية مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الشحن الطرقي من خلال حلول تقنية متقدمة.

وجرى التوقيع خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد برعاية وزارة النقل، اليوم الأربعاء 9 من تموز في فندق “غولدن مزة” في دمشق، حول فرص الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للارتقاء بتنظيم خدمات الشحن الطرقي للبضائع في سوريا،

وقال وزير النقل السوري، يعرب بدر، ل عقب توقيع الاتفاقية، إن هذه الورشة، هي الأولى من سلسلة نشاطات الدعم الفني التي سيقوم بها الاتحاد، لدعم توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، والاستفادة من التطبيقات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي، لتسهيل وتبسيط خدمات النقل للركاب والبضائع في المدن السورية.

وحين تطبيق الاتفاقية، سينعكس ذلك على سهولة التسجيل السنوي للمركبات، والحصول على براءات ذمة لمركبات النقل في مديريات النقل وحجز أماكن في مدارس السوق، ومواعيد وصول الباصات والحجز الإلكتروني لتذاكر الباصات والقطارات، بحسب الوزير.

كما سينعكس على تبسيط عمليات نقل البضاعة، وذلك من خلال منصة موحدة لنقل البضائع تضم كل الشاحنات المتاحة في سوريا، سواء المملوكة لأفراد أو شركات وتضع هذه الشاحنات بشكل “أونلاين” مع الجهات التي تحتاج لنقل البضاعة من تجار ومستوردين.

وأضاف الوزير إن المنصة ستسمح بالتوفيق بين المستثمرين والتجار والصناعيين وبين خدمات النقل المقدمة من قبل مالكي الشاحنات، وتحسين خدمات النقل وإعطاء شفافية لخدمات النقل، وعدالة أكثر في توزيع الأحمال بين الشركات القوية، وبين مالكي الشاحنات الإفرادية القديمة الذين لا يستطيعون المنافسة ضمن الوضع الحالي، ويلجؤون فقط إلى مكاتب نقل البضائع للحصول على حد أدنى للقيام بنشاطاتهم”.

وأكد الوزير يعرب بدر أن هاجس الوزارة الأول من خلال هذه الاتفاقية هو تمكين صغار مالكي الشاحنات (المشغلين الإفراديين)، من الوصول إلى وضع تنافسي يسمح بتقديم خدمات النقل بالتوازي مع الخدمات التي تقدمها الشركات.

وتوقع أن يحتاج هذا الإجراء ما يقارب ستة أشهر لإنجاز الإصلاح التنظيمي الشامل لنقل البضائع في سوريا، بالتزامن مع تطبيق المنصة الرقمية، كونها الأداة التنفيذية التي سيتم من خلالها تنفيذ هذا الإصلاح وتحسين خدمات النقل في سوريا.

رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات، محمد فراس بكور، قال من جانبه، ل، إن التحديات التشريعية والفنية تشكل تحديًا أمام تنفيذ الاتفاقية، مشيرًا إلى أن القانون السوري الأخير المتعلق بالنقل صدر في عام 1964، ما يتطلب تحديثات تشريعية كبيرة، ليواكب التطورات الجارية عالميًا في قطاع النقل.

أما التحديات الفنية، فتتعلق بتحديات البنى التحتية التي لم يجرِ عليها أي تطوير خلال السنوات الطويلة السابقة، سواء فيما يتعلق بالربط الشبكي والدفع الإلكتروني، أو حتى استضافة البيانات والمعلومات، منوهًا إلى أن الاتحاد سيعمل مع الوزارة ويقدم مساعداته لتخطي هذه التحديات.

وأكد بكور أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتطوير القطاعات الحيوية، مؤكدًا دعم الاتحاد لمبادرات التكامل الرقمي وتقديم خبراته في تنفيذ مشاريع تقنية متقدمة، من بينها بناء منصة وطنية ذكية لإدارة الشحن الطرقي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة  “MTN”، محمد العيسى، أن قطاع الاتصالات يشكل الركيزة الأساسية لأي تحول رقمي ناجح، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتوفير البنية التحتية الفنية والدعم اللازم لإنشاء منصة وطنية رقمية للشحن الطرقي بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور الحيوية، شملت الإطار التنظيمي الراهن والتحديات التشغيلية، والحلول التقنية لتطوير الإدارة اللوجستية، ودور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تحسين مؤشرات النقل، وآفاق بناء منصة رقمية وطنية لتنظيم عمليات الشحن، والدفع الإلكتروني كأداة تسهيلية لتحقيق الكفاءة والشفافية.

شكلت الورشة منصة تفاعلية لعرض الرؤى وتبادل الأفكار بين الجهات المعنية، بهدف صياغة استراتيجية وطنية تعزز من التحول الرقمي في القطاع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار التقني.

وأكد وزير النقل السوري، يعرب بدر، في كلمته الافتتاحية، إلى أن الورشة تأتي في توقيت مفصلي يتطلب تسريع اعتماد الحلول الذكية، وخاصة في الشحن الطرقي الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وحركة التجارة وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن سوريا اليوم أمام فرصة حقيقية لتحديث قطاع النقل من خلال تبنّي تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال الشحن الطرقي للبضائع والركاب.

ولفت الدكتور بدر إلى أن وزارة النقل ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية تشمل التتبع الذكي، ووثيقة النقل الإلكترونية، ومنصة وطنية موحدة لإدارة عمليات الشحن، مبينًا أن التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص هو المفتاح لتحقيق تحول رقمي فعّال ومستدام يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

مؤسسات تبدي رغبتها بالاستثمار في قطاع النقل

المصدر: عنب بلدي

شاركها.